كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب القسمة - باب دعوى الغلط في القسمة - ج: 3 - ص: 344

الآخر خمسة (١) وأربعين ثم ادعى صاحب الأَوْكَس (٢) أنه غَلِطَ في القسمة وقال: أخطأنا في تقويمها، فإنه لا تعاد (٣) له القسمة ولا تقبل في ذلك منه بينة. وإن قال: أخطأنا في العدد فأصاب كل إنسان منا خمسين (٤) شاة والخمس غلط كان منا، وقال الآخر: قد اقتسمنا على هذا، وليست بينهما بينة (٥) والغنم قائمة بعينها فإنها يتحالفان ويترادان. وإن أقام كل واحد منهما بينة على ذلك رددت القسمة، لأن صاحب الخمسة (٦) والأربعين هو المدعي، وأَنْقُضُ القسمة، ويستقبلان القسمة فيما بينهما.

وإذا اقتسما مائة شاة فأخذ كل واحد منهما حصته فقال أحدهما: أخذتَ واحداً (٧) وخمسين غلطاً (٨) وأخذتُ أنا تسعاً (٩) وأربعين، وقال الآخر: ما أخذتُ إلا خمسين، فالقول قوله أنه لم يأخذ إلا خمسين بعد أن يحلف، وعلى الآخر البينة.

وإذا اقتسم الرجلان داراً فأخذ كل واحد منهما طائفة فادعى أحدهما بيتاً في يدي الآخر وقال: هذا فيما أصابني (١٠)، وكذبه الآخر فإن عليه البينة. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المدعي الذي ليس هو في يديه، لأنه المدعي، ولم أقبل البينة للذي هو في يديه. وكذلك هذا في الأرضين (١١). ولو لم يُشْهِدَا على أصل القسمة واختلفا في ذلك فقال [هذا] (١٢): أصابني هذه الناحية وهذا البيت فيها، وقال الذي هي في يديه: أصابني هذا كله، فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة، وإن كانت لهما بينة على

---

(١) م ز: خمس.
(٢) م ف ز ع: الأكثر. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٦٦. والأوكس هو الأقل مِن وَكَسَه أي نقصه. انظر: المغرب، "وكس".
(٣) ز: لا يعاد.
(٤) م ف ز + خمسين.
(٥) ف: منه.
(٦) ز: الخمس.
(٧) م ز: أحد؛ ف - واحدا.
(٨) م ز - غلطا.
(٩) ز: تسع.
(١٠) م ز - أصابني.
(١١) م ز: في الأربعين.
(١٢) الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٦٦.