كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الرضاع - باب من نكاح الشبهة - ج: 4 - ص: 389

غرم نصف صداقهما للزوج جميعاً. وإن قال: لم أتعمد (١) الفساد، كان القول قوله، ولا يرجع على الزوج بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي قول آخر: إنه يغرم نصف صداقهما (٢) للزوج إن أراد الفساد أو لم يرد. قلت: وإن كان الزوج هو الذي أخذ من لبن (٣) امرأته الكبيرة فأوجر الصغيرة بانتا منه، وكان عليه نصف الصداق لكل واحدة منهما، ولم يرجع به على أحد.

ولو أن رجلاً تحته امرأة يعرض لها في الأيام فتجن (٤) وتفيق، فدعت ابن زوجها إلى أن يفجر (٥) بها في حال جنونها ففعل، بانت من زوجها، وكان عليه [نصف] (٦) الصداق.

قال: وكذلك لو تزوج امرأة لم تبلغ ومثلها يجامع فدعت ابن زوجها إلى أن يزني بها ففعل بانت منه، وكان لها عليه نصف الصداق. فإن أقر الابن الذي فجر بها أنه أراد الفساد رجع الزوج عليه بنصف الصداق الذي عوّض للصغيرة وللمصابة (٧) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي قول آخر: يرجع به عليه أراد الفساد أو لم يرد (٨).

---

(١) ز: لم أتعمدت.
(٢) م ش: صداقها.
(٣) م ز: من ابن.
(٤) ز: وتجن.
(٥) ز: أن تفجر.
(٦) الزيادة من المبسوط، ٣٠/ ٣٠٨. وانظر الفقرة التالية.
(٧) ز: وللمضاربة.
(٨) م ش ز + تم كتاب الرضاع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.