كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الطلاق - باب العدة وخروج المرأة من بيتها - ج: 4 - ص: 415

أيام (١). ولا يكون أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك.

وإذا حاضت المرأة يومين في أيام حيضها ثم انقطع الدم عنها فهذا كله حيض، ما رأت الدم وما انقطع في ذلك، وتعتد (٢) بهذه الحيضة من عدتها.

وإذا استحيضت المرأة المطلقة وقد كانت تحيض قبل ذلك حيضاً مختلفاً فإنها تأخذ بالأقل من ذلك فيما بينها وبين زوجها وفي الصلاة، وتأخذ فيما بينها وبين الزوج بالأكثر من ذلك. وتفسير ذلك أن المرأة يكون حيضها من الشهر خمس أو ست، فإذا مضى خمس خمس حتى تستكمل (٣) ثلاث حيض انقطعت الرجعة من قبل زوجها وصلت، ولا تحل للرجال إلا بست (٤).

وإذا أسقطت المرأة المطلقة [أو] المتوفى عنها زوجها سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه (٥) فقد انقضت العدة. وإذا كان في بطنها آخر لمِ تنقض عدتها حتى تلد الآخرة لأن الله تعالى يقول: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٦). فلا تنقضي عدتها ما بقي في بطنها من حملها شيء. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس والشعبي وعن إبراهيم (٧). وإذا أسقطت المرأة سقطاً لم يستبن خلقه (٨) فليس بسقط، ولا تنقضي به العدة.

---

(١) روي عن أنس - رضي الله عنه - وعن غيره مرفوعاً وموقوفاً. انظر: سنن الدارمي، الطهارة، ٨٩؛ وسنن الدارقطني، ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، ٢١٩؛ والكامل لابن عدي، ٢/ ٣٠٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٣٢٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ١٩١ - ١٩٢؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ١/ ٢٨٠؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، ١/ ٢٤٧.
(٢) ز: ولعتد.
(٣) ز: يستكمل.
(٤) م ز: بسبب. والمقصود ستة أيام كما هو ظاهر من السياق.
(٥) ش - أو بعض خلقه.
(٦) سورة الطلاق، ٦٥/ ٤.
(٧) روي ذلك عنهم في المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٥١.
(٨) م ز: خلقته.