كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الطلاق - باب الطلاق لغير السنة - ج: 4 - ص: 472

تزوجها ففعلت ذلك فليس يقع عليها شيء؛ مِن قِبَل أنه قال ذلك وهو لا يملكها، ولم يقل: إذا ملكتك. ألا ترى (١) أنه لو قال لمن لا يملكها: أنت طالق غداً، ثم تزوجها اليوم لم يقع عليها شيء. ولو قال لها أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها (٢) الطلاق.

وإذا قال الرجل لامرأته: (٣) أنت طالق [أنت] (٤) طالق (٥)، وقد دخل بها وقال: عنيت الأول، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في القضاء فإنهما تطليقتان. وكذلك لو قال: قد طلقتك [قد طلقتك] (٦). وكذلك لو قال: أنت طالق طالق. وكذلك إذا قال: أنت طالق وأنت طالق.

وإذا قال: أنت طالق، ثم قال له رجل أو امرأة: ما قلت؟ (٧) فقال: طلقتها، أو قال: قلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا جواب كلامهم.

وإذا قال الرجل لامرأة: إذا طلقتك فأنت طالق، فطلقها واحدة وقد دخل بها فهي طالق أخرى في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان ينوي: إذا طلقتك فأنت طالق تلك التطليقة (٨)، فهي واحدة. وكذلك إن قال: متى طلقتك فأنت طالق، أو إن (٩) طلقتك فأنت طالق، أو كلما طلقتك فأنت طالق، فإنه لا يقع عليها إلا تطليقتان.

ولو قال: كلما وقع عليك طلقة فأنت طالق، ثم طلقها واحدة وقد دخل بها صارت طالقاً أخرى، ثم صارت طالقاً أخرى، فيقع

---

(١) ز: يرى.
(٢) ز + شيء من.
(٣) ش - أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته.
(٤) الزيادة من الكافى، ١/ ٦٨ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٩٩.
(٥) ز - طالق.
(٦) الزيادة من المصدرين السابقين.
(٧) ز - ما قلت.
(٨) م: الطليقة.
(٩) م ش ز: وإن.