كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المكاتب - باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى - ج: 6 - ص: 235

قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً لليتامى أو جارية فمكاتبته جائزة بمنزلة الرجل إذا كاتب عبد نفسه في جميع ما يجوز على المكاتب وله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي في حياته هل يجوز (١) رده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب العبد ثم إن الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي (٢) الأول؟ قال: نعم. قلت: فهل لوصي الوصي أن يكاتب كما يكاتب وصي الميت؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت (٣) إن كاتب (٤) عبداً لليتيم (٥) أو جارية ثم كبر اليتيم فعجز عن (٦) المكاتبة فرده اليتيم في الرق وليس له وارث غيره برضى المكاتب؟ قال: رده جائز.

قلت: أرأيت رجلاً حضره الموت فأوصى بثلث (٧) ماله وترك عبيداً لم يترك غيرهم وترك يتامى صغاراً لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد؟ قال: نعم. قلت: فما حال العبد وما حال الوصي؟ قال: يأخذ الموصى له من المكاتبة حصته، ويستسعي العبد في حصته منه. قلت: أرأيت لو قال الموصى [له] (٨): إنما أضمن الورثة حصتي من العبد في أموالهم، أيكون ذلك له؟ قال: لا، إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصى له، فإن كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء، وليس له أن يضمن الوصي. قلت: ويسعى العبد؟ قال: نعم.

…

---

(١) م ف غ: هل يكونه والتصحيح من ب جار ط.
(٢) ف غ: وصي.
(٣) ف + للوصي؛ غ + الوصي.
(٤) م ف غ ط: إن يكاتب. والماضي أنسب لما بعده.
(٥) ف غ: ليتيم.
(٦) م غ - عن.
(٧) غ: ثلث.
(٨) م ف - له. والزيادة من ب جار ط.