كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الديات - ج: 6 - ص: 555

بعد دية الكف حكم عدل أكثر من ذلك. فإذا كسر الأنف ففيه حكم عدل (١).

وإذا قطع من اليد ثلاث أصابع ففيها ثلاثة أخماس دية اليد، فإن قطعت الكف بالإصبعين السبابتين ففيها خمسا (٢) دية اليد، وهذا قول أبي حنيفة ما بقي من الأصابع شيء ولو مفصل. فليس في الكف أرش. وفيها قول آخر: إنه ينظر إلى الكف وإلى أرش ما بقي من الأصابع، فإن كان أرش ما بقي من الأصابع أكثر من أرش اليد فلا أرش لليد، وإن كان أرش الكف أكثر من أرش ما بقي من الأصابع كان (٣) عليه أرش الكف، يدخل القليل في الكثير. وهو قول أبي يوسف الذي رجع إليه. وهو قول محمد. وكذلك لو لم يبق فيها إلا إصبع واحدة ثم قطعت اليد كان فيها خمس دية اليد وحكم عدل. ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إذا قطعت اليد وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى أرش اليد بغير إصبع وإلى أرش الإصبع، فجعل عليه الأكثر منها. وهو قول محمد. فإن كان بقي منها ثلاث أصابع ثم قطعت اليد ففيها ثلاثة أخماس دية اليد. إذا بقي الأكثر من الأصابع لم أجعل للكف أرشًا. د ذا قطعت الأصابع كلها ثم قطعت الكف بعد ذلك كان فيها حكم عدل.

وفي ثدي الرجل حكم عدل. وفي الأذن إذا يبست أو استَحْشَفَت (٤) حكم عدل (٥).

---

(١) م ز ط - عدل.
(٢) ز: خمس.
(٣) ز + كان.
(٤) ط: أو انخسفت. وانظر الحاشية التالية.
(٥) م ف ز: إذا يبست حكم عدل أو انخسفت. وترتيب العبارة هكذا في ط؛ والمبسوط، ٨٣/ ٢٦. لكن كلمة "انخسفت" هكذا هي في المصادر المذكورة. وهو تحريف. وقال السرخسي: وربما تقول: انخنست. قال المطرزي -رحمه الله-: وأما قوله: "في الأذن إذا يبست أو انخسفت" فهو تحريف "استَحْشَفَت"، وقد سبق، وأما "انْخَنَسَت" فإن كان محفوظًا فمعناه انقبضت وانزوت، وهو وإن كان التركيب دالًا على التأخر صحيح، لأن الجلد الرطب إذا يبس تقبّض وتقلّص وإذا تقبض تأخر. انظر: المغرب، "خسف". وقال: اسْتَحْشَفَت الأذن يَبسَتْ فهي مُستحشِفة، وأنف مُستحشِف صار بحيث لا يتحرك غُضروفه. انظر: المغرب، "حشف".