كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

[كتاب الدور] - باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية - ج: 7 - ص: 110

الدفع، فإنه يدفع خمسة أسداس العبد، فيأخذ الموصى له بالثلث سدساً (١)، والورثة أربعة (٢) أسداس، وجاز العفو في سدسه.

وإن قال: أنا أفدي، فدى خمسة أسداسه بخمسة (٣) أسداس (٤) الدية، فيأخذ الموصى له سدس الدية، وجاز العفو في سدسه.

ولو كانت قيمته أقل من عشرة آلاف فكانت ألف درهم أو أقل أو أكثر، فقال المولى: أنا أدفع، فإنه يدفع خمسة أسداسه، فيأخذ الموصى له السدس، والورثة أربعة أسداسه. وإن قال: أنا أفدي، وقيمته خمسة آلاف، وقد أوصى بثلث ماله، فإنه يفدي خمسة أسباع العبد بخمسة أسباع الدية، فيأخذ الموصى له من هذه الخمسة الأسباع سبعه، ويبقى في أيدي الورثة أربعة أسباعه، ويجوز العفو في سبع العبد وهو سبع (٥) الدية.

ولو كانت قيمته ستة آلاف فإنه يفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية، وذلك سبعة آلاف وخمسمائة، وجاز له ربع العبد، وهو يساوي ألفاً (٦) وخمسمائة، وأخذ الموصى له ألفاً وخمسمائة، ويبقى في أيدي الورثة ستة آلاف، وذلك الثلثان (٧).

ولو كانت قيمته ألف درهم وأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يفدي ثلث العبد بثلث الدية، وذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون (٨) وثلث، فيأخذ الموصى له من ذلك ستمائة وستة وستين وثلثين، وجاز العفو في ثلثيه، وهو يساوي ستمائة وستة وستين وثلثين، فصار في أيدي ورثة المجروح ألفان (٩) وستمائة وستة (١٠) وستون وثلثان (١١)، وذلك ثلثا (١٢) ما ترك الميت.

---

(١) م ف ز: سدس.
(٢) ز: أرباع.
(٣) ف - أسداسه بخمسة.
(٤) ز - بخمسة أسداس.
(٥) ز - سبع.
(٦) ز: ألف.
(٧) ز: الثلثين.
(٨) م ف ز: وثلاثين.
(٩) ز: ألفين.
(١٠) ف - وستة.
(١١) ز: وستين وثلثين.
(١٢) ز: ثلثي.