كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

[كتاب الدور] - باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية - ج: 7 - ص: 111

وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية فتزيد عليها مثل ما لو ترك المجروح من المال جازت الوصية والعفو (١)، فتنظر الذي زدت كم هو من الدية وما زدت. فإن كان ذلك الثلث فدى الثلث، وإن كان الربع فدى الربع.

وإذا كانت قيمة العبد ألفاً (٢) وأوصى بالثلث فلو ترك (٣) خمسة آلاف جاز العفو والوصية، فتزيد الخمسة الآلاف التي لو كان (٤) تركها جاز على الدية، فذلك خمسة عشر سهماً. فالزيادة هي الثلث، فتفدي (٥) الثلث. وإن شئت زدت على الدية ضعف القيمة، وزدت مثل القيمة أيضاً حصة الموصى له وضعف القيمة معها، فهذه خمسة آلاف. وكذلك إن كانت قيمته ما بينه وبين عشرة (٦) آلاف. فإن زادت على عشرة آلاف فدى خمسة أسداسه بخمسة (٧) أسداس الدية، فكان للموصى له من ذلك سدس الدية، وكان للورثة أربعة أسداسه، وذلك ثلثا (٨) ما ترك الميت.

ولو كان أوصى بالربع والمسألة على حالها وقيمته ألف فإنك تزيد على الدية ضعف القيمة، ألفين للعفو ومثل ثلاثة أرباع القيمة للوصية وضعف ذلك، فذلك ألفان (٩) وربع ألف، ثم (١٠) تجمع (١١) ذلك كله، فيكون أربعة عشر ألفاً وربع ألف، فتفدي (١٢) من ذلك أربعة أجزاء وربع جزء من أربعة عشر جزء وربع جزء من العبد بحصة ذلك من الدية.

ولو كان أوصى بالسدس وقيمة العبد ألفين فإنك تزيد على الدية ضعف القيمة أربعة آلاف للعفو، وتزيد ألفاً للوصية مثل نصف القيمة وضعف الدية، فذلك كله سبعة عشر جزء، فتفدي (١٣) سبعة أجزاء من سبعة

---

(١) ز: والعفو.
(٢) ز: ألف.
(٣) ز: بالثلث وترك.
(٤) ف - كان.
(٥) ز: فيفدي.
(٦) م: وعشرة.
(٧) م ز: بخمس.
(٨) ز: ثلثى.
(٩) ز: ألفين.
(١٠) ز - ثم
(١١) ز: يجمع.
(١٢) ز: فيفدي.
(١٣) ف - فتفتدي؛ ز: فيفدي.