كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار - ج: 7 - ص: 276

قلت: وكذلك لو شهد عليه بذلك شاهدان؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سرق عبده منه شيئاً أو مكاتبه أو أم ولده؟ قال: نعم، لأن لهم فيه نصيباً، فلا أقطعهم في شيء منه.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من امرأة أبيه أو من زوج أمه (١) أو من امرأة ابنه أو من ابن امرأته، هل تقطعه (٢) في شيء من هذا؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال (٣): لا (٤) أقطعه في السرقة من امرأته (٥) لأن بيتها بيته ومتاعها متاعه، وكذلك امرأة ابنه، وكذلك أم امرأته وابنها وأبوها. وقال أبو يوسف: أنا أقطع في جميع ما ذكرت غير امرأته (٦)، بعد أن يسرق (٧) ذلك من غير منزل السارق أو منزل أبيه أو ابنه، وهو قول محمد.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت أنا وهذا الصبي، هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه سرق معه صبي، فإذا درأت الحد عن الصبي درأته عن الرجل، لأنها سرقة واحدة. قلت: وكذلك لو أقر بالسرقة مع إنسان أخرس لا ينطق أو معتوه لا يفيق؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهد عليه الشهود بالسرقة؟ قال: نعم. قلت: هذا المجنون والصبي قد عرفت أن الحد يدرأ عنهما، أرأيت الأخرس لم درأت عنه الحد؟ قال: لأنه أخرس لا ينطق، فلعل عنده حجة.

قلت: أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا أقر بالسرقة في حال إفاقته فأقر بشيء منها يجب في مثله الحد، هل تقطعه؟ قال: نعم، هو في حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قلت: أرأيت إن أقر في حال إفاقته فقال: سرقت وأنا مجنون، هل تقطعه؟ قال: لا، لأنه إنما سرق في حال جنونه. قلت: وكذلك الرجل يقول: سرقت وأنا صبي؟ قال: نعم، لا يقطع أيضاً. قلت: والإقرار في هذا وشهادة الشهود عليهم في ذلك سواء؟ قال: نعم.

---

(١) م: أبيه.
(٢) ز: هل يقطعه.
(٣) م ف + لأني.
(٤) ف - لا.
(٥) أي: امرأة أبيه.
(٦) أي: امرأة أبيه.
(٧) ز: أن تسرق.