كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق - ج: 7 - ص: 295

محمد عن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس أنه قال: إذا أخذ المال وقتل صلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالاً قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطع (١). وقال أبو يوسف ومحمد: نأخذ (٢) بقول ابن عباس (٣).

قلت: أرأيت الرجل إذا قطع الطريق وأخذ (٤) المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زماناً، هل يقيم الإمام عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه ترك وأتى عليه زمان. قلت: فهل تضمنه (٥) المال؟ قال: نعم. قلت: فما شأنك لا تقيم الحد على هذا وعلى السارق والزاني (٦) إذا أتيت (٧) به بعد زمان؟ قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يشهدوا عليه عند حضرته ذلك فإنما شهدوا على ضغن (٨). وإذا (٩) أتى على ذلك زمان وتاب الرجل استحسنت أن أدرأ عنه الحد.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق ويشهد عليه الشهود بإقراره وهو يجحد ذلك، هل تقيم عليه الحد؟ قال: لا، ألا ترى أنه لو أقر عند الإمام بذلك ثم رجع عنه وجحد درأت عنه الحد.

قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على قوم من أهل الحرب مستأمنين في دار الإسلام فقتلوا (١٠) وأصابوا (١١) الأموال، هل تقيم عليهم الحد؟ قال: لا، ولكن أضمنهم المال وأضمنهم دية القتل وأوجعهم عقوبة.

---

(١) تفسير الطبري، ٦/ ٢١١؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ٧٢. وانظر لمجموع الروايات
في تفسير الآية المتعلقة بالموضوع: الدر المنثور للسيوطي، ٣/ ٦٨.
(٢) ز: يأخذ.
(٣) أي: أن عقوبة آخذ المال والقاتل هو الصلب عندهما، أما عند الإمام أبي حنيفة فالعقوبة هي القتل أو الصلب. والصلب يؤول إلى القتل في النهاية. انظر: المبسوط، ٩/ ١٩٥ - ١٩٦.
(٤) م ف ز: ويأخذ.
(٥) ز: يضمنه.
(٦) م ف ز + وعلى السارق.
(٧) ز: إذا أثبت.
(٨) م ف ز: على طعن. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٣٢.
(٩) ز: وإنما.
(١٠) ف + وصلبوا.
(١١) ف: وأخذوا.