كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الإكراه - باب إكراه الخوارج المتأولين - ج: 7 - ص: 361

متوافرون، فأجمعوا أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن، ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن، إلا أن يوجد شيء (١) بعينه فيرد إلى أهله (٢). فكذلك نقول (٣). ولا ضمان أيضاً على الذين أمروه بذلك.

ولو أن المتأولين الشاهدين علينا بالشرك المستحلين لمالنا أن يقتسموه أخذوا جواري من جوارينا فاقتسموهن فيما بينهم كما تقسم الغنيمة فوقعن في سهام قوم فوطئوهن (٤) فجئن بالأولاد، ثم تابوا وتفرقوا أو ظهر عليهم، فإن الجواري يرددن (٥) على مواليهن، ولا حد على من وطئ جارية منهن ولا عقر. أما الحد فلا يجب عليه لأنه استحل ذلك بالتأويل، ولا يجب عليه عقر أيضاً لأنه بمنزلة مال استهلكه. والأولاد أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنهم أصابوهن على وجه الملك، وعلى أن ذلك جائز لهم في رأيهم. والأولاد أولادهم ثابت نسبهم بغير قيمة؛ لأن قيمة الأولاد بمنزلة (٦) مال استهلكوه.

وكذلك ما أخذ أهل الحرب من مدبرة للمسلمين أو أم ولد أو مكاتبة فاقتسموها ووطئوها فولدن لهم أولاداً ثم أسلموا جميعاً، فإن المدبرات وأمهات الأولاد والمكاتبات مردودات على مواليهن، ولا عقر على أحد منهم فيما وطئ، والأولاد أحرار ثابت نسب آبائهم بغير قيمة. فالمتأولون وأهل الحرب من المشركين لا يشبهون اللصوص الغالبين فيما يلزمهم من الضمان.

…

---

(١) ز: أن يأخذ شيئاً.
(٢) روي هذا عن الزهري. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٢١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٥٩؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ١٧٥.
(٣) ز: يقول.
(٤) ز: فوطيون.
(٥) ز: يردن.
(٦) ف: بمنزل.