للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدنانير، ثم رفع ذلك إلى القاضي، فقضى عليهم بالدية ألف دينار، ولم يقض عليهم بالإبل ولا بقيمة الإبل. ولو كان قضى عليهم بالإبل بمائة في ثلاث سنين ثم إن الإمام نقل الرجل وقومه ففرض لهم وجعلوا أهل عطاء وجعلت أعطياتهم الدنانير قضى القاضي عليهم بالإبل أو بقيمتها على حالها التي كانت عليه. فإن لم يكن لهم مال (١) غير العطاء أخذ منهم قيمة الإبل من أعطياتهم إن قلت قيمة الإبل أو كثرت ولم يحولهم إلى الدنانير.

وكذلك الدراهم والغنم والبقر والحلل إذا لم يقض (٢) القاضي بذلك حتى يتحولوا من مال إلى مال آخر قضي عليهم بالدية من المال الذي تحولوا إليه.

وإذا قضى عليهم بالدية من مال ثم تحولوا قبل أن يؤدوها حتى يصيروا أهل مال آخر لم يتحولوا (٣) إلى غير ما قضى به عليهم. أفلا ترى (٤) أن النفس إنما هي على الجاني، ولم تصر على العاقلة حتى يقضي بها عليهم على حالهم يوم يقضي، فكذلك الأول. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس (٥) قول أبي حنيفة وقول محمد بن الحسن.

[هذا آخر كتاب أبي نصر زكريا بن يحيى [في] (٦) المعاقل (٧). وهذا الباقي زيادة في كتاب ابن سنان:] (٨).

قال محمد بن الحسن: ولو أن رجلاً من أهل الذمة أسلم فوالى رجلاً وعاقده كان مولاه. فإن جنى المولى الذي أسلم جناية (٩) خطأ ببينة (١٠) فلم


(١) ط - مال.
(٢) ز: لم يقضي.
(٣) ف ز: لم يحولوا.
(٤) ز: ترون.
(٥) ف - قياس.
(٦) الزيادة من ط.
(٧) ف: المعاقلي.
(٨) لعل هذا من كلام الرواة أو الناسخين للكتاب. وقد بحثنا عن ترجمة للراويين المذكورين، فلم نستطع تعيينهما تماما. وانظر المقدمة.
(٩) ز: الجناية.
(١٠) ز: بينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>