كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب المزارعة - باب العذر في المعاملة - ج: 9 - ص: 574

الأرض: أنا أَصْرِمُه بُسْراً، فيكون بيني وبينكم، فذلك إلى ورثة العامل، ولهم أن يقوموا عليه كما كان العامل (١) يصنع، ثم يكون ما خرج لهم نصفه ولرب الأرض نصفه.

ولو قال ورثة العامل: نحن نصرمه بسراً، ولا نقوم عليه، وأبى ذلك رب الأرض، فرب الأرض بالخيار، إن شاء أعطاهم قيمة نصيبهم من البسر وسلم البسر له، وإن شاء صَرَمَ البُسْر فكان بينهم نصفين: نصفه له ونصفه لورثة العامل (٢)، وإن شاء أنفق كما وصفت لك النفقة.

ولو مات العامل (٣) وصاحب الأرض جميعاً كان الخيار في هذا إلى ورثة العامل. فإن شاؤوا قاموا (٤) عليه كما كان العامل يقوم عليه حتى يبلغ، فيأخذون نصفه، ويعطون ورثة صاحب الأرض النصف. فإن قالوا: لا نقوم عليه، ولكنا نَصْرِم البُسْر، فنأخذ نصيبنا منه، وقال ورثة صاحب الأرض: لا نصرمه، فورثة صاحب الأرض بالخيار، إن شاؤوا أعطوا ورثة العامل قيمة حصتهم من البسر. وإن شاؤوا صَرَموه، وكان بينهم نصفين. وإن شاؤوا أنفقوا كما وصفت لك النفقة.

ولو لم يمت صاحب الأرض ولا صاحب العمل ولكن انقضت المعاملة والبسر أخضر، فهذا والأول سواء. والخيار في هذا إلى العامل (٥). إن شاء عمل (٦) على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر، ويكون بينهما نصفين. فإن (٧) أبى ذلك كان بينهما نصفين وصُرِم، إلا أن يشاء صاحب النخل أن يعطيه قيمة حصته من البسر ويكون البسر له، أو ينفق كما وصفت لك النفقة. ولو كانت المعاملة لم تنقض (٨) ولكن لحق صاحب الأرض دين فادح لا وفاء عنده به إلا بَيْع النخل، وفي النخل بُسْر أو طَلْع (٩) لم يبلغ، لم

---

(١) ز: المعامل.
(٢) ز: المعامل.
(٣) ز: المعامل.
(٤) ز: أقاموا.
(٥) ز: إلى المعامل.
(٦) م - إن شاء عمل.
(٧) ز: وإن.
(٨) ز: لم تنقضي.
(٩) الطَّلْع: ما يطلع من النخل، وهو الكِمّ قبل أن ينشق. ويقال لما يبدو من الكِمّ: طلع أيضاً. وهو شيء أبيض يشبه بلونه الأسنان. انظر: المغرب، "طلع".