كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب النكاح - باب نكاح الاكفاء بغير ولي - ج: 10 - ص: 259

النجاشي صاحب الحبشة، ومَهَرَها (١) عنه أربعمائة دينار (٢).

يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها زوّجت حفصةَ بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذرَ بن الزبير وعبد الرحمن غائب. فقدم عبد الرحمن فقال: مثلي يُفتات (٣) عليه ببناته؟ فقالت عائشة: ترغب عن المنذر؟ (٤)، ولَيُمَلّكَنَّ (٥) عبد الرحمنَ أمرَها. فملّكه. فقال: ما بي عنه رغبة (٦).

أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن ثروان قال: زَوَّجَت امرأةٌ معنا في الدار (٧) ابنتَها وأولياؤها غُيَّب، فجاء أولياؤها، فخاصموا إلى علي، فأجاز علي بن أبي طالب النكاح (٨).

أبو إسحاق الشيباني عن أمه عن بحرية (٩) بنت هانئ قالت: زوجت

---

(١) مَهَرَ المرأةَ، أي: أعطاها المهر. انظر: المغرب، "مهر".
(٢) ورد من طريق ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام، ٢/ ٥٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٩٤. وروي عن أم حبيبة - رضي الله عنها -. انظر: سنن أبي داود، النكاح، ٢٧ - ٢٨؛ وسنن النسائي، النكاح، ٦٦؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٥٠.
(٣) قال المطرزي: الافتيات الاستبداد بالرأي، افتعال من الفوت السبق، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: أمثلي يُفتات عليه في بناته؟ مبنياً للمفعول، أي: لا يُصلَحُ أمرُهن بغير إذني. انظر: المغرب، "فوت".
(٤) ز: من المنذر.
(٥) أي: إن المنذر سيُملّك أمر ابنتك لك، بمعنى أنه سيجعل أمرها بيدك. وهو ما فعله المنذر عندما كلمته عائشة - رضي الله عنها -. انظر المصادر التالية.
(٦) الموطأ، الطلاق، ١٥؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥١٧، ٧/ ٣. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٨٦.
(٧) م ف ز: في دار. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥١ و؛ والمبسوط، ٥/ ١٠٧.
(٨) روي باختصار في المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٥٧.
(٩) كذا في النسخ. وورد هكذا عند الدارقطني والبيهقي. انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ٣٢٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ١١٢. وضبطه المطرزي على أنه بَحِيرة نقلاً عن البحيرة المعروفة في الجاهلية. انظر: المغرب، "بحر". وورد على شكل بحيرة في طلبة الطلبة، ١٣٨. وورد كذلك عند ابن أبي شيبة. انظر: المصنف، الموضع السابق. ولم أجد لها ترجمة. وقال البيهقي: بحرية مجهولة. انظر: السنن الكبرى، الموضع السابق.