كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب النكاح - باب نفقة ذوي الأرحام - ج: 10 - ص: 366

وإذا كان الرجل موسراً وله ذو رحم محرم معسر (١)، وهو رجل صحيح إلا أنه لا يقدر على الكسب، لم أجبره على نفقته إلا في الوالد (٢) خاصة أو الجد أبي (٣) الأب، إذا مات أبو (٤) الولد فإني أجبره على نفقة هذا وإن كان صحيحاً. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنت ومالك لأبيك" (٥). فإن كان (٦) الولد هو المعسر وهو صحيح رجل قد بلغ لم أجبر الوالد على نفقته وإن كان الرجل موسراً. وأما المرأة من ذوات الرحم المحرم (٧) فإني أجبر على نفقتها كل ذي رحم محرم وإن كانت امرأة قد بلغت صحيحة لا علة بها وهي معسرة. ولا تشبه المرأة في هذا الرجل. ولست أجبر أحداً من ذوي الرحم المحرم إذا كان معسراً على من (٨) كان ذا رحم محرم منه غير الوالد خاصة، فإني أجبره على نفقة ولده الصغار خاصة بالقوت. فأما من سوى ذلك فإني لا أجبره على نفقتهم إذا كان معسراً.

وإذا كانت المرأة معسرة ولها ثلاث أخوات إحداهن لأب وأم، والأخرى لأب، والأخرى لأم، وهن (٩) موسرات، والمرأة معسرة، ولها ابن رجل صحيح معسر، فإن نفقة المرأة على أخواتها على خمسة أسهم في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. على الأخت من الأب والأم من ذلك ثلاثة أسهم، وعلى الأخريين (١٠) على كل واحدة منهما سهم، ولا شيء عليهن من نفقة الابن؛ لأنه كبير صحيح. فإن كان مكان هذا الابن ابنة كبيرة صحيحة معسرة فإن نفقتها ونفقة أمها في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد على الأخت من الأب والأم خاصة دون الأخريين (١١)؛ لأنها هي التي ترث الأم مع الابنة دون الأخريين (١٢)، وهي التي ترث مع (١٣)

---

(١) ز: معسرا.
(٢) ف: في الولد.
(٣) ز: أب.
(٤) ز: أب.
(٥) تقدم قريباً.
(٦) ز - كان.
(٧) ز - المحرم.
(٨) ز: على ما.
(٩) ز: وهم.
(١٠) ز: الآخرتين.
(١١) ز: الآخرتين.
(١٢) ز: الأخوين.
(١٣) م ف ز - مع. والزيادة من ع.