كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الوكالة - ج: 11 - ص: 206

وقال: هو وكيلي، فما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فهو لي. [قال عبد الله بن جعفر]: (١) فخاصمني طلحة بن عبيد الله في ضَفِير أحدثه علي بين أرض طلحة وأرضه. وقال: الضَّفِير: المُسَنّاة (٢). قال: فقال طلحة: إنه قد أضر بي (٣) وحمل عليّ السيل. قال: فوعدنا عثمان بن عفان أن يركب معنا فينظر إليه. قال: فركب. قال: فوالله إني وطلحة نختصم في الموكب (٤) وإن معاوية على بغلة له شهباء أمام الموكب وقد قدم قبل ذلك وافداً. قال: فألقى كلمة عرفت أنه قد أعانني بها. وقال: أرأيت هذا الضفير كان على عهد عمر؟ قلت: نعم. قال: لو كان جوراً ما تركه عمر. قال: فسار عثمان حتى رأى الضفير. قال: ما أرى ضرراً، وقد كان على عهد عمر، ولو كان جوراً لم يدعه (٥).

محمد عن أبي يوسف عن رجل عن عامر أنه كان يقبل الوكالة في الخصومة.

محمد عن أبي يوسف عن أشعث (٦) بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يجيز بيع كل مجيز (٧): الوصي والوكيل.

محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح أنه قال: من اشترط الخلاص فهو أحمق، سلم ما بعت أو رد ما أخذت (٨)،

---

(١) زيادة توضيحية.
(٢) والمُسَنّاة ما يُبنى للسيل ليردّ الماء. انظر: المغرب، "سنو".
(٣) ز: أضرني.
(٤) الموكب بوزن الموضع بابة من السير، وهو أيضاً القوم الركوب على الإبل للزينة، وكذلك جماعة الفرسان. انظر: مختار الصحاح، "وكب". والأقرب هنا هو المعنى الأخير.
(٥) ف + عمر. والأثر روي مختصرا بدون القصة في المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥؛ والسنن الكبرى للبيهقى، ٦/ ٨١.
(٦) ز ع: عن أشعب.
(٧) المجيز من يتم العقد بإجازته. انظر: المبسوط، ١٩/ ٤.
(٨) ع: ورد ما أحدث.