كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الوكالة - ج: 11 - ص: 207

ولا خلاص (١). وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يأخذون بحديث شريح.

محمد (٢) عن أبي يوسف عن المغيرة الضبي عن إبراهيم أنه سئل عن ولي باع عبداً، فقال: يؤخذ بخلاصه.

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا الحديث. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نأخذ (٣) به (٤) أيضاً.

وإذا وكَّل الرجل بالخصومة في شيء فهو جائز، وهو خصم بمنزلة الذي وكله غير أنه لا يجوز إقرار الوكيل على الذي وكله إلا عند القاضي. فأما عند غير القاضي فلا (٥) يجوز. هذا في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز (٦) إقراره عند القاضي وعند غيره، وتقبل (٧) البينة عليه بذلك.

وإذا وكَّل الرجل الرجل بالخصومة (٨) في دار يدعي فيها دعوى ثم عزله عنها ثم جاء الوكيل يشهد له بتلك الدار، قال: إن كان الوكيل قد خاصم إلى القاضي فإن شهادته لا تجوز (٩). فإن (١٠) كان لم يخاصم إلى القاضي فإن شهادته جائزة في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا تجوز (١١) شهادته على حال.

وإذا وكَّل الرجل الرجل بالخصومة فله أن يخرجه منها متى ما بدا له ما خلا خصلة واحدة: أن يكون الخصم هو الذي أخذه حتى جعله وكيلاً في الخصومة، فلا يكون له أن يخرجه إلا بمحضر من الخصم. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

---

(١) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٩٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٩٢.
(٢) ز - محمد.
(٣) ز ع: لا يأخذ.
(٤) ف: بهذا الحديث.
(٥) ف ز: ولا.
(٦) ع: بجواز.
(٧) ز ع: ويقبل.
(٨) ع: الخصومة.
(٩) ز: لا يجوز.
(١٠) ع: وإن.
(١١) ز: لا يجوز.