كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الشهادات - باب الشهادة في الشرى والبيع - ج: 11 - ص: 540

في يدي رجل واحد فأقام البينة أنه باعها من أحد هذين الرجلين لا يعرفونه بعينه فإن شهادتهم باطل (١).

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها (٢) رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها بألف وهو لا يعلم أيهما أول وأحد الرجلين مكاتب للبائع أو أبن له أو أخ له أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فذلك كله سواء يخيران، إن شاء كل واحد منهما أَخْذَ نصفها بنصف الثمن فله ذلك.

وإذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها كلها بألف درهم وادعى آخر (٣) أنه اشترى نصفها بخمسمائة وأدعى آخر (٤) أنه اشترى الثلثين بستمائة وأقام كل واحد منهم (٥) البينة ولا يعلم أيهم (٦) أول فإنهم يخيرون، فإن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا تركوها. فإن أخذوها كان لصاحب الجميع الثلث، وكان السدس بينه وبين صاحب الثلثين نصفين، وكان النصف بينهم (٧) أثلاثاً، وألزم كل واحد منهم من الثمن بحساب ما لزمه من الدار على حساب ما اشترى في قياس قول أبي

حنيفة.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان فأقام أحدهما البينة أنه اشتراها كلها بألف وأقام الآخر (٨) أنه اشترى نصفها بألف ولا يعلم أيهما أول فهما بالخيار، إن شاءا (٩) تركاها وإن شاءا (١٠) أخذاها (١١). فإن

---

(١) ع: باطلة.
(٢) ع + فادعاها.
(٣) م ز: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ٢٢١ و.
(٤) م ع: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(٥) م ز ع: منهما. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(٦) م ز ع: أيهما. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(٧) م ز ع: بينهما. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(٨) أي: أقام بينة.
(٩) م ز: إن شاء.
(١٠) م ز: شاء.
(١١) ع: إن شاؤوا تركوها وإن شاؤوا أخذوها.