كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الزكاة - باب زكاة المال - ج: 2 - ص: 96

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم، وكذلك (١) لا تجب عليه الزكاة إذا كان بهذه المنزلة (٢).

قلت: أرأيت الرجل تكون (٣) له عشرة آلاف درهم، وعليه مثلها، وهو يتقلب فيها ثم لا يزكي ما عنده، وهو ماله يشتري به ويبيع وهو يملكه، ولو أعتق عبداً قد اشتراه بذلك المال جاز عتقه، ولو تزوج به امرأة جاز ذلك له؟ قال: نعم، هو جائز له (٤)، ولا زكاة عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن عليه ديناً مثله، ولأنه تحل (٥) له الصدقة أن يأخذها، ولا يجوز أن تحل له الصدقة وتجب (٦) عليه الزكاة. ولو كان تجب الزكاة على الذي عليه الدين لزكى المال الواحد في اليوم الواحد ثلاث مرات. وذلك أن العبد يشتري العبد بألف - وقيمته ذلك - نسيئة، فتجب (٧) الزكاة في ماله، فيزكيه مع ماله. ثم يبيعه من آخر بنسيئة، فتجب (٨) الزكاة في ماله بعد ما اشتراه، فيزكيه معٍ ماله. ثم يبيعه بعد ما اشتراه (٩)، أيزكيه مع ماله، فيزكي عبداً واحداً ومالاً واحداً في يوم واحد ثلاث مرات. يقبح (١٠) هذا ويفحش إذا كان هكذا. وإنما الزكاة على صاحب الدين الذي هو له، وعليه أن يزكيه إذا خرج. كذلك جاء الأثر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه: إنه يزكيه لما مضى (١١).

---

(١) م ق: ولذلك.
(٢) نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٠٢.
(٣) ق: يكون.
(٤) م ق - له.
(٥) م ق: يحل.
(٦) ق: ويجب.
(٧) ق: فيجب.
(٨) ق: فيجب.
(٩) م - فيزكيه مع ماله ثم يبيعه بعد ما اشتراه.
(١٠) م: يفتح.
(١١) الآثار لمحمد، ٥٤؛ والحجة له، ١/ ٤٧١؛ والآثار لأبي يوسف، ٨٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٩٠.