كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الزكاة - [باب العاشر] - ج: 2 - ص: 110

لم يكن شيئاً (١) حابى (٢) فيه فاحشاً حتى يعرف (٣) ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يكون له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه بعد ما وجب فيه الزكاة، أعليه أن يزكيه كله أو يزكي ما بقي؟ قال: بل (٤) يزكي ما بقي، وليس عليه أن يزكي ما هلك. قلت: وكذلك إن سرق منه بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل دين فيُكَافِره (٥)، فيمكث سنة يُكَافِره (٦) به (٧)، وليست له عليه بينة، ثم يقضيه إياه بعد ذلك، هل عليه زكاة ما مضى؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد كان يجحده، وليس هذا بمنزلة الدين الذي يقر له به.

قلت: أرأيت المرأة تزوج الرجل على ألفي درهم بعينها، فيحول الحول عليها وهي في يد (٨) الزوج، ثم يطلقها (٩) قبل أن يدخل بها، على من زكاة هذه الألفين؟ قال: يدفع النصف إلى المرأة، وعليها فيه الزكاة، وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: ولم؟ قال: لأن المرأة قد حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت، ووجبت عليها فيه الزكاة، والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقها، فلا يجب عليه فيه زكاة؛ لأنه لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه. وهذا قول أبي حنيفة الأول. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: ليس على واحد منهما زكاة قلت: وكذلك إن كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تزكي المرأة المال كله.

---

(١) م: شيء.
(٢) م: جانا.
(٣) م: يغرف.
(٤) م: بلى.
(٥) م: فيكابره.
(٦) م: يكانره؛ ق - فيمكث سنة يكافره.
(٧) قال المطرزي: كَافَرَني حقي: جحده، ومنه قول عامر: إذا أقر عند القاضي بشيء ثم كافر. وأما قول محمد -رحمه الله-: "رجل له على آخر دين فكافره به سنين"، فكأنه ضمّنه معنى المماطلة فعتاه تعديته. انظر: المغرب، "كفر".
(٨) ق: في يدي.
(٩) م: ثم طلقها.