كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الاستحسان - ج: 2 - ص: 238

والسرة ليست من العورة، ولكن ما تحتها من العورة. فلا ينبغي أن ينظر إليه الرجل من الرجل والمرأة من المرأة حتى يأتي العذر. فإذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى ذلك. ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر المرأة منها إلى موضع الفرج وغيره. وكذلك الرجل يريد أن يحتقن (١) أو يختتن وهو كبير. ولا بأس بأن يحقنه أو يختنه رجل؛ لأن هذا موضع عذر.

فإن أصاب امرأة جرح (٢) أو قرحة في موضع لا يحل للرجال أن ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلّم (٣) امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة فتكون (٤) هي التي تداوي به. ألا ترى أن الجارية البكر الحرة (٥) إذا تزوجها الرجل فمكثت عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضي أجّله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما، فإن مضت السنة فقال: قد وصلت إليها، وقالت: لم يصل إلي، نظر إليها النساء، فإن قلن: هي بكر على حالها، خيرت، وان قلن: هي ثيب، كان القول قول الزوج مع يمينه. أفلا ترى أنه لا بأس بنظر النساء في هذه الحال؛ لأنها حال عذر. وكذلك رجل اشترى جارية على أنها بكر فقبضها فقال: وجدتها ثيباً، وأراد ردها على البائع أو يمينَه (٦) بالله لقد باعها وقبضها وإنها لبكر، فإن النساء ينظرن (٧) إليها، فإن قلن: هي بكر، فلا يمين (٨) على البائع، وإن قلن: هي ثيب، استحلف البائع بالله البتة لقد باعها وقبضها المشتري وإنها لبكر، فإن حلف على ذلك لم ترد عليه، وإن نكل عن اليمين ردت عليه. أفلا ترى أنه لا بأس بأن (٩) ينظر النساء في هذه الحال في أشياء كثيرة نحو ذلك.

فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح الذي بها أو القرحة ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك، وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو

---

(١) ق: أيحتقن.
(٢) ق + أو حرح.
(٣) ك: بأن تعلم.
(٤) ق: فيكون.
(٥) م - الحرة.
(٦) أي أراد يمين البائع.
(٧) م: ينظرون.
(٨) م: فلا بأس.
(٩) م: أن.