كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الطلاق - باب الطلاق لغير السنة - ج: 4 - ص: 475

لها: أنت طالق إذا حضت حيضة، لم يكن هذا حلفاً بالطلاق. ألا ترى (١) أنه لو قال لها: أنت طالق تطليقة للسنة، وقع الطلاق عليها إذا حاضت (٢) حيضة. ولا يقع على عمرة طلاق؛ لأنه لم يحلف حين قال لها: أنت طالق للسنة. وكذلك إذا قال: أنت طالق إذا حضت حيضة. ولو قال: أنت طالق إذا حضت حيضتين، فهذا ليس بحلف منه في الطلاق (٣)، ولا يقع على الأخرى الطلاق. هذا والأول سواء. وكذلك إذا قال لها: إذا حضت ثلاث حيض، ولم يقل للسنة، فإن (٤) هذا ليس بحلف، ولا يقع به الطلاق على الأخرى. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسنة، ولا نية له، فكلما حاضت حيضة ثم طهرت فهي طالق واحدة حتى تستكمل (٥) ثلاث تطليقات، ولا يحتسب بالحيضة الأولى من عدتها، وليس هذا بحلف مستقبل يقع به الطلاق على عمرة. وإن نوى أن تكون (٦) طالقاً مكانه فهي كما نوى.

وإذا قال: أنت طالق للسنة، ولم يسم ثلاثاً ولم تكن (٧) له نية، فهي طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث، كلما طهرت من حيضة طلقت واحدة. وهو يملك الرجعة في هذا كله ما لم تقع (٨) التطليقة الثالثة. ويملك الرجعة في الواحدة التي لم يطلق (٩) غيرها ما لم تنقض (١٠) العدة. وإن لم يكن دخل بها في جميع هذا لم يقع عليها من الطلاق إلا واحد (١١) حين تكلم. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر وقد دخل بها فقال: أنت طالق للسنة ثلاثاً، ولا نية له، فهي طالق واحدة ساعة تكلم، وإذا مضى شهر فهي طالق أخرى، فإذا مضى شهر آخر فهي طالق

---

(١) ز: يرى.
(٢) ز: إذا حضت.
(٣) ز: بالطلاق.
(٤) م ش ز: قال.
(٥) ز: حتى يستكمل.
(٦) ز: أن يكون.
(٧) ز: يكن.
(٨) ز: لم يقع.
(٩) ز: لم تطلق.
(١٠) ز: لم تنقضي.

(١١) ز: إلا واحدا.