كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم - ج: 7 - ص: 552

واقِهٌ من وقيهاه (١) وكل ما تحت أيديهم (٢) من (٣) قليل أو كثير، وليس عليهم دَنِيّة (٤) ولا دم جاهلية، ولا يُحْشَرون ولا يُعْشَرون (٥)، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقاً فلهم (٦) النَّصَف (٧) غير ظالمين ولا مظلومين بنجران، ومن أكل ربا مِن ذِي قَبَل (٨) فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبداً حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما (٩) عليهم غير مثقلين (١٠) بظلم، شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو (١١) ومالك بن عوف من بني نصر (١٢) والأقرع بن حابس الحنظلي (١٣)

---

(١) م ف ت ط: واقتة من وقتها. والتصحيح من الأموال لأبي عبيد، ٢٤٥. وقال أبو عبيد: الواقه ولي العهد بلغتهم. انظر: المصدر السابق. وقال الفيروزآبادي: الوافه هو قَيمُ البِيعة، ووظيفته الوِفاهة، ورتبته الوَفْهِيّة. والواقه والوُقاه أيضاً بمعنى الوافه، والوَقاهية قيامه بها. انظر: القاموس المحيط، "وفه، وقه".
(٢) ت -أيديهم؛ صح هـ.
(٣) ف + كل.
(٤) م ف ت: ديانة. والتصحيح من ط. ولفظ ابن سعد: وليس ربا. انظر: الطبقات الكبرى، ١/ ٢٨٨. الدَّنِية هي النَّقِيصَة. انظر: المغرب، "دنو".
(٥) قال ابن منظور: وفي الحديث أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يُعْشَروا ولا يُحْشَروا، أي: لا يُندَبون إلى المغازي ولا تُضرَب عليهم البعوث، وقيل: لا يُحْشَرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم، ومنه حديث صلح أهل نجران: على أن لا يُحْشَروا، وحديث: النساء لا يُعْشَرْنَ ولا يُحْشَرْن، يعني للغَزاة، فإن الغزو لا يجب عليهن. انظر: لسان العرب، "حشر".
(٦) ت: فبينهم.
(٧) النَّصَف هو الإنصاف. انظر: لسان العرب، "نصف".
(٨) من ذي قبل أي فيما يستقبل. انظر: لسان العرب، "قبل".
(٩) م ف: واصطلحوا مما.
(١٠) م ف: متلقين (مهملة)؛ ت: متقلبين. والتصحيح من ط؛ وفقه الملوك للرحبي، ١/ ٤٨٢. وفي الخراج لأبي يوسف، ٧٨: متفلتين. وفي حاشيته: في التيمورية: متغلبين. وقد فسره الرحبي بنقض العهد. انظر: فقه الملوك، الموضع السابق.
(١١) م ت: بن عمر.
(١٢) م ت: مضر؛ ف: مصر. والتصحيح من ط؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٥/ ٣٣٦.
(١٣) م: والحنظل؛ ف: وحنظلة. والتصحيح من ط؛ والأموال لأبي عبيد، ٢٤٦؛ وفتوح البلدان للبلاذري، ٧٦.