كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب جعل الآبق - ج: 9 - ص: 367

قال: إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك الثمن حتى يجيء له طالب (١). فإذا جاء له طالب وأقام البينة دفع إليه الثمن. قلت: فإن لم يأت له طالب ولم يبعه (٢) الإمام شهراً أو أياماً على من تكون (٣) نفقته؟ قال: ينفق عليه الإمام من بيت المال. فإذا جاء صاحبه (٤) ضمنه (٥) النفقة. وإن باعه أخذ تلك النفقة من الثمن. قلت: أرأيت إذا باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد وأقام البينة أنه عبده هل يرد الإمام البيع؟ قال: لا، ولكن يعطيه الثمن. قلت: لم؟ قال: لأن بيع الإمام عليه جائز. قلت: فإن وجد العبد نفسه أيأخذه؟ قال: لا. قلت: فإن كان العبد في يدي الإمام لم يبعه بعد فادعاه رجل وأقام البينة (٦) عليه شاهدين من النصارى هل يقضي به الإمام له؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد في يدي إمام المسلمين، فلا تجوز عليه شهادة النصارى. قلت: أرأيت إن كان الإمام قد باع العبد فأقام عليه رجل البينة أنه عبده ثم قال: قد كنت دبرته، هل يصدق على ذلك ويرد المال؟ قال: لا. قلت: فإن كانت جارية فقال: قد ولدت مني، وليس عنده منها ولد هل يصدق عليها؟ قال: لا. قلت: فإن كان في يديه لها ابن ولد عنده فزعم أنه ابنه وأثبت نسبه هل يرد البيع ويقضى له بجاريته ويأخذ المشتري الثمن؟ قال: نعم. قلت: لم صدقته في هذا؟ قال: لأن عنده منها ولد وقد ثبت نسبه، فلذلك صدقته فيها وجعلتها أم ولد له.

قلت: أرأيت الغلام أو الأمة إذا أبق فأخذه رجل فرده إلى مولاه أتجعل (٧) له جعلاً؟ قال: إذا كان أخذه خارجاً من المصر أو في المصر فإني أستحسن أن أجعل له من ذلك على قدر المكان الذي تَعَنَّى (٨) إليه وعلى قدر المكان الذي أخذه فيه، إلا أن يكون أخذه على

---

(١) ز: طالبا.
(٢) ز: يبيعه.
(٣) ز: يكون.
(٤) ف - صاحبه.
(٥) ز + ضمنه.
(٦) م ز - البينة.
(٧) ز: أيجعل.
(٨) تعني مأخوذ من العناء أي: التعب. انظر: لسان العرب، "عنا".