كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الحوالة والكفالة - باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال - ج: 10 - ص: 385

[فإن لم يواف به إلى أجل كذا وكذا] فالمال الذي عليه وهو مائة درهم عليه، فوافى (١) به أحدهما في الأجل ولم يواف (٢) به الآخر، فإن الذي وافى به (٣) بريء من المال والكفالة، ولا يبرأ الآخر. ألا ترى أنه لو كان أجلين مختلفين فوافى به (٤) الأول منهما لم يبرأ الآخر؛ لأن كفالتهما مختلفة وليست بواحدة (٥). فإن قال الكفيل الذي وافى به: قد دفعته عن نفسي وعن فلان، فإنه عن نفسه ولا يكون (٦) عن فلان. ولو جاء رجل ليس بكفيل فقال: قد دفعته إليك عن فلان، فإنه لا يبرأ إلا أن يبرئه الطالب أو يقول المكفول به: قد دفعت نفسي إليك عن فلان. فإن قال ذلك فهو بريء (٧)؛ لأن المكفول به هو الخصم في ذلك. أرأيت لو كان المكفول به قاعداً مع الطالب يحدثه فقال رجل للطالب: قد دفعت هذا إليك عن فلان فسكت الطالب أو قال: لا، أن (٨) الكفيل لا يبرأ؛ لأن الذي قال هذه المقالة ليس بخصم في ذلك. فإن قال الطالب: نعم، قد قبلته (٩)، فالكفيل بريء. ولو قال المتكلم: أنا وكيل فلان في ذلك، وأقر الطالب بذلك فإنه بريء من كفالته بالنفس والمال.

وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل فإن لم يوافوا به يوم كذا فعليهم المال الذي عليه وهو ألف درهم فإن هذا جائز. وإن لم يوافوا به يومئذ فعلى كل واحد منهم الثلث من قِبَل أنه لم يشترط أن بعضهم كفلاء عن بعض. وإن وافى به أحدهم في ذلك اليوم فدفعه وبرئ منه فهم جميعاً برآء من كفالة النفس والمال، مِن قِبَل أن الكفالة كانت واحدة بإنسان واحد، فأيهم دفع عنهم برئوا (١٠) جميعاً بدفعه (١١). ألا ترى أنه لو لم يدفعه فوجب

---

(١) ز: افوافا.
(٢) ز: يوافي.
(٣) م ف + أحدهما في الأجل ولم يواف به الآخر فإن الذي وافى به.
(٤) ز - بريء من المال والكفالة ولا يبرأ الآخر ألا ترى أنه لو كان أجلين مختلفين فوافى به.
(٥) ز: يواخذه.
(٦) ز: يكونوه.
(٧) ز: يبرئ.
(٨) ف: أو قال لأن.
(٩) ز: قد قلت.
(١٠) ز: بروا.
(١١) ز + بدفعه.