كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الوكالة - باب كتاب الوكالة في الصلح - ج: 11 - ص: 467

لفلان بن فلان في منزلك (١) الذي في الدار التي في فلان حقاً، أحد حدود (٢) هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والثالث (٣) والرابع، وإنك صالحتني مما ادعيت لفلان في هذا المنزل على كذا وكذا (٤) درهماً، وقبضتها (٥) منك وبرئت إلي منها، على أن سلمت لك كل قليل أو كثير ادعاه فلان بن فلان في منزلك (٦) هذا الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدوده كله وأرضه وبنائه وطريقه في ساحة الدار إلى (٧) باب الدار (٨)، مُسَلِّماَ داخلاً في ذلك وخارجاً منه ومرافقه وكل قليل أو كثير هو فيه أو منه وكل حق هو له داخل فيه أو خارج منه، وخرج فلان من ذلك وبرئ إلي منه، وضمنت لك هذا المال إن أدركك في شيء من ذلك درك (٩) حتى أخلصك من ذلك أو أرد عليك ما قبضت منه، وهو كذا وكذا، ويكتب تاريخ الصلح بعد تاريخ الوكالة. وإن كتب في كل صلح ضمان مثل هذا فهو أجود للذي يصير له الصلح.

ولا يكون الوكيل في الصلح وكيلاً في الخصومة، وليس له أن يهب ذلك ولا يرهنه، إنما هو وكيل في الصلح كما جعله صاحبه. ولو أقر أن ذلك باطل لم يجز ذلك على صاحبه وكان صاحبه على دعواه.

ولو ادعى رجل دعوى في حمامين ودار فوكَّل رجلاً بالصلح في ذلك كان جائزاً.

وإذا كان الصلح في خادم والذي (١٠) في يديه الخادم هو الذي وكَّل الوكيل أن يصالح عنه كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان، إني ادعيت في خادم فلان التي يقال لها فلانة الفلانية دعوى- وإن كان عبداً كتب: فلان الفلاني - وإنك صالحتني من دعواي فيها على كذا وكذا درهماً

---

(١) ع - منزلك.
(٢) ع - حدود.
(٣) ع: الثالث.
(٤) م: كذا كذا.
(٥) ز: وقبضها.
(٦) ع: في منزل.
(٧) م ز: التي.
(٨) ع - إلى باب الدار.
(٩) ع: وترك.
(١٠) ع: هو الذي.