كتاب شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال

قواعد وأصول في الأسماء والصفات - إجراء نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات على ظاهرها - ج: 80 - ص: 10

[إجراء نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات على ظاهرها]

القاعدة الرابعة: إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، لا نتعدى ذلك ولا نخوض فيه.

فلا نقول: إن الله تعالى يسمع كسمعنا، ولا يبصر كبصرنا؛ لأن الله تعالى له سمع يختلف عن سمعنا، وبصر يختلف عن بصرنا، فكما أن أسماءه تختلف عن أسماء المخلوقين، فكذلك صفاته تختلف عن صفات المخلوقين، وقد وصف الله نفسه بأن له عيناً، كما في قوله تعالى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه:٣٩]، وقوله تعالى: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر:١٤].

فلا نقول: إن المقصود بالعين هنا الرؤية؛ لأننا بذلك نكون قد نفينا عن الله عز وجل صفة من صفاته وهي العين، وإذا قلنا: إن اليد المقصود بها القدرة فإننا نكون بذلك قد نسبنا كلام الله إلى الهزل، فإن الله تعالى قد أثبت لنفسه اليد، وأثبت القدرة، وهكذا تكلم الله عز وجل كلاماً على الحقيقة، وليس مخلوقاً له، وإنما هو كلامه الذي هو صفة من صفاته اللازمة لذاته سبحانه وتعالى منذ الأزل وإلى الأبد.

والله تعالى لما أثبت لنفسه اليد والقوة والقدرة دل هذا على أن اليد شيء والقدرة شيء آخر.

فتعدد الأوصاف يستلزم تباينها، فليست القدرة هي اليد، ولا اليد هي القدرة؛ لأن كلاً منهما ثابت لله عز وجل.