كتاب شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال

قواعد وأصول في الأسماء والصفات - من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله - ج: 80 - ص: 15

من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله

القاعدة التاسعة: من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بما يقابله، فهناك أسماء لا يجوز نسبتها لله عز وجل إلا بما يقابلها، فإذا أطلق عليه الاسم وحده أوهم نقصاً لله تعالى، فمنها المعطي والمانع، ومنها الضار والنافع، والقابض والباسط، والمعز والمذل، والخافض والرافع، فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض؛ لأن هذه الأسماء إذا أطلقت فإنها تحدث شبهة عند السامع بأن هذه الصفات صفات نقص، فلا يجوز أن تقول: إن الله هو المانع إلا إذا قلت: إن الله تعالى هو المعطي والمانع، ولا يجوز أن تقول: إن الله تعالى هو الضار إلا أن تقول: إن الله تعالى هو النافع الضار، ولا أن تقول: إن الله تعالى هو القابض إلا أن تقول: إن الله تعالى هو القابض الباسط، وكذلك الخافض الرافع، وغير ذلك.

فلا يجوز إطلاق الاسم الذي يوهم النقص لله عز وجل إلا مقترناً بما يقابله من الاسم الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلابد من ازدواجها، فهما لم يطلقا في الوحي إلا كذلك.

ومن ذلك المنتقم وهي صفة لله عز وجل، فلا يجوز أن نقول: إن الله تعالى هو المنتقم؛ لأنها لم تأت في القرآن إلا مضافة أو مقيدة، فمثال ما أتت فيه مضافة قوله تعالى: {عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [آل عمران:٤]، أي: صاحب انتقام.

وتأتي مقيدة بالمجرمين، كقوله تعالى: {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} [السجدة:٢٢]، أي: أن الله تعالى ينتقم من المجرمين.