كتاب شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال

باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ج: 20 - ص: 21

[حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

قال: (وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم).

أي: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحداً ولا نخافه، ولا نلتفت إلى الأئمة، فلابد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، وبقي الإنكار بقلبه؛ لأن هذا في مقدور كل إنسان.

ووجبت كراهته بقلبه.

وهذا مذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا أن بعضهم ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرها، وقد سبق في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الإيمان، وبسطته بسطاً شافياً هناك.

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد.