للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهملة المشدّدة وبعد الألف نون محمد بن مطرف الليثي قال: (حدثني) بالإفراد (أبو حازم) سلمة بن دينار (عن سهل) ولأبي ذر زيادة ابن سعد الأنصاري (أن رجلاً) اسمه قزمان (من أعظم المسلمين غناء) بفتح الغين المعجمة والنون والمد يقال أغنى عنه أي أجزأ وناب (عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي ) هي غزوة خيبر (فنظر النبي ) إليه (فقال):

(من أحب أن ينظر إلى الرجل) ولأبي ذر إلى رجل (من أهل النار فلينظر إلى هذا) الرجل أي قزمان (فاتبعه رجل من القوم) اسمه أكثم بن أبي الجون الخزاعي (وهو) أي الرجل (على تلك الحال من أشد الناس على المشركين) قتالاً (حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه) طرفه (بين ثدييه) بالتثنية (حتى خرج) السيف (من بين كتفيه) واستشكل قوله هنا فجعل ذبابة سيفه مع قوله في السابق أنه نحر نفسه بالسهم، فقيل بالتعدد وإنهما قصتان متغايرتان في موطنين لرجلين أو إنهما قصة واحدة ونحر نفسه بهما معًا (فأقبل الرجل) أكثم بن أبي الجون (إلى النبي مسرعًا فقال: أشهد أنك رسول الله فقال) (وما ذاك؟ قال: قلت) بفتح التاء (لفلان) أي عن فلان (من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وبعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال) أي اعتبار الأعمال (بالخواتيم).

والحديث مر في الجهاد.

٦ - باب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

(باب إلقاء النذر العبد إلى القدر) بنصب العبد على أنه مفعول بالمصدر المضاف إلى الفاعل ولأبي ذر الحموي والمستملي: إلقاء العبد النذر بالرفع على أنه فاعل بالمصدر المضاف إلى المفعول.

٦٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ عَنِ النَّذْرِ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

[الحديث ٦٦٠٨ - طرفاه في: ٦٦٩٢، ٦٦٩٣].

وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن عبد الله بن مرة) الهمداني الخارقي بمعجمة وراء مكسورة وفاء الكوفي (عن ابن عمر ) أنه (قال: نهى النبي ) نهي تنزيه لا تحريم (عن النذر) أي عن عقد النذر أو التزام النذر (قال) ولأبي الوقت وقال:

(إنه لا يردّ شيئًا) أي من القدر، ولمسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا والمعنى لا تنذروا على أنكم تصرفون به ما قدر عليكم أو تدركون به شيئًا لم يقدره الله لكم (إنما) وللكشميهني وإنما (يستخرج به) بالنذر (من البخيل) لأنه لا يتصدق إلا بعوض يستوفيه أوّلاً، والنذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه، وفي قوله يستخرج دلالة على وجوب الوفاء به.

واستشكل كونه نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصول. وأجيب: بأن المنهي عنه النذر الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه كما زعموا وكم من جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافع، والنذر كالوسائل والذرائع فالوفاء به طاعة وهو غير منهي عنه.

والحديث أخرجه أيضًا في الأيمان والنذور، ومسلم وأبو داود والنسائي في النذور، وابن ماجة في الكفارات.

٦٦٠٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَأْتِى ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».

[الحديث ٦٦٠٩ - طرفه في: ٦٦٩٤].

وبه قال: (حدّثنا بشر بن محمد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة السختياني أبو محمد المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن همام بن منبه)

بكسر الموحدة المشددة (عن أبي هريرة) (عن النبي ) أنه (قال):

(لا يأت ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته) صفة لقوله بشيء ويأت بغير تحتية بعد الفوقية في الفرع على الوصل كقوله تعالى ﴿سندع الزبانية﴾ [العلق: ١٨] بغير واو وفي غيره بإثباتها على الأصل وهو من أتى بمعنى جاء يتعدى لواحد بخلاف آتي (ولكن) بالتخفيف (يلقيه) من الإلقاء (القدر) أي إلى النذر، ولا مطابقة بين هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>