وأصله في صحيح مسلم رقم (٣٦/ ٢٤٠١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣١) لكن بلفظ: "كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه" على الشك. ورواية الطحاوي ترفع الشك، وتعين أن الكشف كان عن الفخذ. وهو حديث صحيح. (١) في المسند (٦/ ٢٨٨) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي سعيد المزني الراوي له عن حفصة. وقد ترجمه الحافظ في "التعجيل" وقال ملحقًا: "وتلخص أن لعبد الله بن أبي سعيد راويين، ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة "ثقات ابن حبان" لكن لم أر ذكره في النسخة التي عندي". قال الألباني في الإرواء (١/ ٢٩٩): "قلت: فمثله يستشهد به، والله أعلم، وقد قال الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٨٢): "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن" اهـ. قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣١) والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٠٥ رقم ٣٥٥) و (٢٣/ ٢١٧ رقم ٤٠٠) وفي الأوسط (رقم ٣٦٨١ - مجمع البحرين) وأبو يعلى (١٢/ ٤٦٧ رقم ٧/ ٧٠٣٨). والخلاصة فهو حديث صحيح لغيره. (٢) (١/ ٤٧٨ - مع الفتح). (٣) الباب رقم (١٢) (١/ ٤٧٨ - مع الفتح). (٤) أي الأشعري. والمذكور هنا من حديثه، طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي فذكر الحديث. وفيه: "أن النبي ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها" البخاري رقم (٣٦٩٥). وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وهم، وأنَّه دخل حديث في حديث. (الفتح: ١/ ٤٧٩). (٥) في صحيحه رقم (٣٦/ ٢٤٠١).