كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] [أبواب] اللباس - [الباب الرابع] باب لبس الحرير للمريض - ج: 3 - ص: 365

وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في السفر. وزعم المحب الطبري انفراده به (١) وعزاه إليهما ابن الصلاح (٢) وعبد الحق (٣) والنووي (٤).

قوله: (في قمص الحرير) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد.

قوله: (لحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي الجرب، وقيل هي غيره. وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي (٥) وهي أيضًا في الصحيحين (٦).

والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدًا في الترخيص وهو ضعيف، ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره ابن الصلاح (٧) لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه. والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور (٨)، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول

---

(١) بل أخرجه البخاري رقم (٢٩٢٠) ومسلم رقم (٢٦/ ٢٠٧٦) وقد تقدم.
(٢) في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٣٢٢) هامش الوسيط في المذهب.
(٣) في "الأحكام الشرعية الصغرى" (الصحيحة) (٢/ ٨٠٤).
(٤) في "المجموع" (٤/ ٣٢٥).
وقال النووي: " … قال أصحابنا: يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلَّا في السفر، واختاره أبو عمرو بن الصلاح، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر، والصحيح المشهور جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين" اهـ.
(٥) في السنن رقم (١٧٢٢) وقد تقدم.
(٦) البخاري رقم (٢٩٢٠) ومسلم رقم (٢٤/ ٢٠٧٦).
(٧) في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٣٢٢ رقم التعليقة ٤) هامش الوسيط في المذهب.
(٨) حكاه النووي في المجموع (٤/ ٣٢٥) عن الجمهور.