كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامنا] أبواب صفة الصلاة - [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه - ج: 4 - ص: 176

قوله: (فثقلت عليه القراءة) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة، ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود (١) من حديث عبادة في رواية له بلفظ: "فالتبست عليه القراءة".

قوله: (لا تفعلوا) هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف (٢) بلفظ: "إذا جهرت به"، وبلفظ (٣): "إذا جهرت بالقراءة".

وفي رواية لمالك (٤) والنسائي (٥) وأبي داود (٦) والترمذي (٧) وحسنها عن أبي هريرة بلفظ: "فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ " كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا (٨).

وفي لفظ للدارقطني (٩): "إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد".

قوله: (فإنه لا صلاة) قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفي.

والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو الحق (١٠).

---

(١) في سننه رقم (٨٢٤) وهو حديث ضعيف.
(٢) تقدم برقم (٣٧/ ٦٩٨) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٣٨/ ٦٩٩) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(٤) في الموطأ (١/ ٨٦ - ٨٧).
(٥) في سننه رقم (٩١٩).
(٦) في سننه رقم (٨٢٧).
(٧) في سننه رقم (٣١٢) وقال: هذا حديث حسن.
(٨) برقم (٣٦/ ٦٩٧) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(٩) في سننه (١/ ٣٣٣) رقم (٣٢) وقال: تفرد به زكريا الوقار وهو منكر الحديث متروك.
(١٠) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٥٨ - ١١١): "اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
(الأول): أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر.
(الثاني): يقرأ في الحالين.
(الثالث): لا يقرأ في الحالين.
قال بالأول: مالك، وابن القاسم. =