كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامنا] أبواب صفة الصلاة - [الباب السابع عشر] باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته - ج: 4 - ص: 232

وقال (١): ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر [لي] (٢) فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه.

وقال: القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نُقِل عن غيرهم اهـ.

فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولًا لبعض المتأخرين، وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه.

وقال أيضًا في النشر (٣): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.

ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أَطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه.

قال أبو شامة في المرشد الوجيز (٤): لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الضابطة وحينئذ لا ينفرد مصنف عن غيره ولا يختصَ ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى آخر كلام الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان.

---

(١) الجزري في النشر في القراءات العشر (١/ ١٣).
(٢) زيادة من المخطوط (ب)
(٣) (١/ ٩).
(٤) كما في "النشر" (١/ ٩).