كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامنا] أبواب صفة الصلاة - [الباب الخامس والعشرون] باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض - ج: 4 - ص: 272

وعن حذيفة عند أحمد (١) والبخاري (٢) وسيأتي (٣).

وعن أبي قتادة عند أحمد (٤).

وعن أبي سعيد عنده (٥) أيضًا وسيأتيان (٦).

وعن عبد الرحمن بن شبل عن أبي داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩).

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع، والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت العترة (١٠) والشافعي (١١) وأحمد (١٢) وإسحق وداود (١٣) وأكثر العلماء قالوا: ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الباب لما قررناه غير مرة من أن النفي إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها.

وقال أبو حنيفة (١٤): وهو مروي عن مالك (١٥) أن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع أَجزأه ولو كحد السيف.

واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (١٦) وقد عرفناك في

---

(١) في المسند (٥/ ٣٨٤).
(٢) في صحيحه رقم (٧٩١).
(٣) برقم (١٠٠/ ٧٦١) من كتابنا هذا.
(٤) في المسند (٥/ ٣١٠)، وسيأتي برقم (١٠١/ ٧٦٢) من كتابنا هذا.
(٥) في المسند (٣/ ٥٦)، وسيأتي برقم (١٠١/ ٧٦٢)، من كتابنا هذا.
(٦) برقم (١٠١/ ٧٦٢) من كتابنا هذا.
(٧) في السنن رقم (٨٦٢).
(٨) في "المجتبى" (٢/ ٢١٤ - ٢١٥) وفي الكبرى رقم (٧٠٠).
(٩) في السنن رقم (١٤٢٩).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤) وابن خزيمة رقم (٦٦٢) و (١٣١٩) وابن حبان رقم (٢٢٧٧) والحاكم (١/ ٢٢٩) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن. وانظر: الصحيحة رقم (١١٦٨).
(١٠) انظر: البحر الزخار (١/ ٢٥٣).
(١١) في الأم (٢/ ٢٥٨، ٢٦٢).
(١٢) في المغني (٢/ ١٧٧).
(١٣) انظر: المحلى (٤/ ١٢٤).
(١٤) في "البناية" (٢/ ٢٦٦).
(١٥) في "المدونة" (١/ ٧٠).
(١٦) سورة الحج: الآية ٧٧.