(٢) في المستدرك (١/ ٣٠٠): وسكت عنه هو والذهبي. (٣) تقدم بالحاشية رقم (٥) في الصفحة السابقة. (٤) في صحيحه (٢٤٠٧). (٥) في السنن (٢/ ٢٢ - ٢٣). (٦) في المستدرك (١/ ٣٠٢) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (٧) في "العلل" (١/ ١٧١ - ١٧٢ رقم ٤٩٠). (٨) ذكره ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٤)، واللخمي في مختصر الخلافيات (٢/ ١١ - ١٢). (٩) في "العلل" (٦/ ٩٨). (١٠) في السنن الكبرى (٣/ ٢٤)، ومعرفة السنن والآثار (٤/ ٦٣). (١١) في "التلخيص" (٢/ ٢٩). قلت: وترجيح الحافظ وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لأنه قد رفعه جماعة من الثقات، والرفع زيادة يجب قبولها كما تقرر في المصطلح. فالحديث صحيح، وقد صححه النووي في المجموع (٤/ ١٧، ٢٢)، والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني ﵀ في صحيح ابن ماجه. (١٢) أخرجه أحمد بن فرح اللخمي في مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ١٧ - ١٨). وقال أبو إسماعيل السلمي الترمذي: اذاكرت به لبندار فلم يكن عنده، فكتبه عني، هذا الحديث إنما يرويه الناس من حديث علي، وعبد الله ﵄. وأما بهذا الإسناد فإنه تفرد به أبو إسماعيل الترمذي. وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله، قال: سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي إسماعيل الترمذي فقال: ثقة صدوق - انظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٠٤ - ٦٠٥) - قال الحاكم: تكلم فيه أبو حاتم يعني الرازي - في الجرح والتعديل (٢/ ١٩٠ - ١٩١) - " اهـ. (١٣) زيادة من (جـ).