كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة - [الباب الثاني عشر] باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي - ج: 5 - ص: 481

والبيهقي (١) وابن حبان (٢) وحسنه الترمذي (٣).

قال: وفي الباب عن أبي أمامة (٤) وأبي موسى (٥) والحكم بن عمير (٦) انتهى.

---

= قلت: سليمان الأسود ليس سليمان بن سحيم، بل هو سليمان الأسود الناجي كما تقدم في الرواية المتقدمة (٣/ ٨٥) وهو لم يحتج به مسلم ولم يرو عنه.
(١) في سننه الكبرى (٣/ ٦٩) وفي المعرفة رقم (٥٦٢٩).
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٩٧) و (٢٣٩٨).
(٣) في السنن (١/ ٤٣٩).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٥٤) عن أبي أمامة؛ أن النبي ﷺ رأى رجلًا يُصلي، فقال: "أَلا رجل يتصدق على هذا، يُصلي معه"، فقام رجلٌ فصلَّى معه، فقال رسول الله ﷺ: "هذان جماعة".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (٧٩٧٤) وفي "مسند الشاميين" رقم (٨٧٧) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣١٦) بإسناد ضعيف جدًّا.
(٥) أخرجه ابن ماجه رقم (٩٧٢) عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "اثنان فما فوقهما جماعة".
وأخرجه عبد بن حميد رقم (٥٦٧) وأبو يعلى في المسند رقم (٧٢٢٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٨) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٨٩) والدارقطني (١/ ٢٨٠) والبيهقي (٣/ ٦٩) والخطيب في "تاريخه" (٨/ ٤١٥) و (١١/ ٤٥ - ٤٦).
(٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ٤١٥) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٩٠) عن الحكم بن عمير الثمالي بلفظ: "اثنان فما فوق ذلك جماعة".
قال ابن عدي: عيسى بن إبراهيم بن طهمان عامة رواياته لا يتابع عليه".
قلت: وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، والوليد بن أبي مالك.
• أما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه الدارقطني (١/ ٢٨١ رقم ٢) ولفظه: "اثنان فما فوقهما جماعة"، وإسناده ضعيف جدًّا.
• وأما حديث أنس بن مالك، فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢٥٣) والبيهقي (٣/ ٦٩) بلفظ: "الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو خير"، وفي رواية البيهقي زيادة في أول الحديث.
قال البيهقي: ضعيف.
وقال الألباني ﵀ في الإرواء (٢/ ٢٤٩): "وعلته سعيد بن زربي وهو واه جدًّا. قال البخاري: عنده عجائب، وكذا قال أبو حاتم وزاد: "من المناكير"، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته".
قلت: وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٤٩٣) والمجروحين (١/ ٣١٨) والجرح والتعديل (٤/ ٢٣) والميزان (٢/ ١٣٦) والتقريب (١/ ٢٩٥) والخلاصة (ص ١٣٨). =