للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال (١): هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه البيهقي (٢).

قال النووي في الخلاصة (٣): والأرجح هنا قول الترمذي، انتهى.

وفي إسناده أبو غالب الراسبي (٤) البصري صحح الترمذي حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، وقال النسائي: ضعيف ووثقه الدارقطني.

وفي الباب عن أنس عند الترمذي (٥) بلفظ: "لعن رسول الله ثلاثة: رجلًا أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلًا سمع حيّ على الفلاح ثم لم يجب".

قال الترمذي (٦): حديث أنس لا يصحّ لأنه قد روي عن الحسن عن النبيّ مرسلًا، وفي إسناده أيضًا محمد بن القاسم الأسدي.

قال الترمذي (٧): تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه (٨) وليس بالحافظ.


(١) أي الترمذي في السنن (٢/ ١٩٣).
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ١٢٨): "قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا المعنى إنما يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما مرسل، والآخر موصول" اهـ.
(٣) في "الخلاصة" (٢/ ٧٠٤).
(٤) قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٦٠) رقم الترجمة (١٠٤٩٥): أبو غالب [د، ت، ق] صاحب أبي أمامة، حَزَوّر، مَرَّ. وقيل: سعيد بن الحزَوّر. وقيل: نافع. فيه شيء.
وقال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٢٣٨): "أبو غالب الراسبي … كان ضعيفًا منكر الحديث" اهـ.
(٥) في سننه رقم (٣٥٨) وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح لأنه رُويَ هذا الحديث عن الحسن عن النبي مرسل. ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٦) في السنن (٢/ ١٩١).
(٧) في السنن (٢/ ١٩٢).
(٨) بل كذبه كما في العلل رواية عبد الله (١٨٩٩): كان يكذب، أحاديثه موضوعة، ليس بشيء.
وهو شامي الأصل لقبه: كاوُ، كذبه وتركه غير واحد، وقال ابن معين: ثقة وقد كتبت عنه مات سنة (٢٠٧ هـ).
التاريخ الكبير (١/ ١/ ٢١٤) والجرح والتعديل (٤/ ١/ ٦٥) والمجروحين (٢/ ٢٨٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>