كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا]: أبواب أحكام التخلي - [الباب الثاني] باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله - ج: 1 - ص: 318

تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القُشيري (١) في آخر الاقتراح (٢).

وعلته أنه من رواته همام عن ابن جريج، وابن جريج لم يسمع من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام مرفوعًا يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل، أخرجهما الحاكم (٣) والدارقطني (٤). وقد رواه [عمرو] (٥) بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفًا على أنس، وأخرج له البيهقي (٦) شاهدًا وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات.

ورواه الحاكم (٧) أيضًا، ولفظه: "أن الرسول ﷺ لبس خاتمًا نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه". وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني (٨) في الأحاديث الضعيفة. وينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك، قاله الحافظ (٩).

---

(١) المعروف بابن دقيق العيد.
(٢) أي "الاقتراح في بيان الاصطلاح، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصحاح" (ص ٣٥٥). دراسة وتحقيق: د/ عامر حسن صبري.
قلت: وقد قال ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" (١/ ٣١ - المختصر) بعد أن أورد جميع الروايات: "هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس فيها شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟
ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة واستغرابه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف. بل هو صحيح السند لكنه معلول. والله أعلم اهـ.
وخلاصة القول أن حديث أنس منكر، والله أعلم.
(٣) في المستدرك (١/ ١٨٧).
(٤) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٠٨).
(٥) في (أ) و (جـ): (عمر) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (ب).
(٦) في السنن الكبرى (١/ ٩٤، ٩٥). وقال: هذا شاهد ضعيف.
(٧) في المستدرك (١/ ١٨٧).
(٨) في "الأباطل والمناكير والصحاح والمشاهير" (١/ ٣٥٨ رقم ٢٤٤) تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفَريوائي.
(٩) في "التلخيص" (١/ ١٠٨).