كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا]: أبواب أحكام التخلي - [الباب الخامس] باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها - ج: 1 - ص: 327

وفي الباب عن أبي أيوب في الصحيحين كما سيأتي (١).

وعن سلمان في مسلم (٢).

وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ في ابن ماجه (٣) وابن حبان (٤).

وعن معقل بن أبي معقل في أَبي داود (٥).

وعن سهل بن حنيف في مسند الدارمي (٦).

وزيادة "لا يستطب بيمينه" هي أيضًا في المتفق عليه (٧) من حديث أبي قتادة بلفظ: "فَلا [يَمَسَّ] (٨) ذَكَرَهُ بِيَمِيِنِهِ، وإذا أتى الخلأَ فلا يتمسَّحْ بيمينهِ"، قال ابن منده (٩): "مجمع على صحته".

---

(١) برقم (١١/ ٨٥) من كتابنا هذا.
(٢) في صحيحه (١/ ٢٢٣ رقم ٥٧/ ٢٦٢).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٧) والترمذي رقم (١٦) وابن ماجه رقم (٣١٦) والنسائي رقم (٤١).
وقال الترمذي: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح.
عن سلمان؛ قال: قيلَ لَهُ: قد عَلَّمَكُم نبيُّكُم ﷺ كُلَّ شيءٍ حتى الخِرَاءَةَ. قال، فقال: أجَلْ، لقد نهانَا أنْ نستقبِلَ القِبْلَةَ لغائِطٍ أو بَوْلٍ. أو … ".
(٣) في السنن رقم (٣١٧).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٣٤ رقم ١٢٧): "هذا إسناد صحيح. وقد حكم بصحته ابن حبان، والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم، ولا أعرف له علة … "اهـ.
(٤) في صحيحه رقم (١٤١٩) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٥١) وأحمد في "المسند" (٤/ ١٩٠، ١٩١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٣٢) بسند صحيح.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٥) في سننه رقم (١٠) وفي سنده أبو زيد مولى بني ثعلبة، وهو مجهول الحال وهو حديث منكر.
(٦) في سننه رقم (٦٦٩) ط: دار القلم.
(٧) البخاري رقم (١٥٣) و (١٥٤) و (٥٦٣٠). ومسلم رقم (٦٣، ٦٤، ٦٥/ ٢٦٧).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣١) والترمذي رقم (١٥) والنسائي (١/ ٢٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٨) في (جـ): (يمسَّنَّ).
(٩) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٢ رقم ١٥٠).