كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة] - [الباب الثاني] باب [وجوب] الحج على الفور - ج: 9 - ص: 36

ولا يقدح في ذلك قول العقيلي (١) والدارقطني (١): لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب (٢).

قال الحافظ (٣): وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عُلم أن لهذا الحديث أصلًا، ومحمله على من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. انتهى.

وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحجّ واجب على الفور.

ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول (٤) والثاني (٥) ظاهرة ووجهها من حديث (٦): "من كسر أو عرج".

قوله: (وعليه الحجّ من قابل)، ولو كان على التراخي لم يعين العامّ القابل، ووجهها من أثر عمر (٧) ومن الأحاديث التي ذكرناها ظاهر.

وإلى القول بالفور ذهب مالك (٨) وأبو حنيفة (٩) وأحمد (١٠) وبعض أصحاب

---

(١) حكاه عنهما الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٤٢٥).
(٢) قال ابن تيمية في "شرح العمدة - الحج" (١/ ١٢٩): "فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب: وجود الزاد والراحلة، … ". اهـ.
وتعقبه المحدث الألباني ﵀ في "إرواء الغليل" (٤/ ١٦٧): بقوله: "ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد … فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف منجبر. فتنبه". اهـ.
وقال أيضًا الألباني ﵀ في "الإرواء" (٤/ ١٦٦): "وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدًا له لوهائها … ". اهـ.
(٣) في "التلخيص" (٢/ ٤٢٦).
(٤) تقدم برقم (١٧٩٠)، وهو حديث حسن من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (١٧٩١)، وهو حديث حسن من كتابنا هذا.
(٦) سيأتي تخريجه برقم (٢٠٦٥) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم برقم (١٧٩٢) من كتابنا هذا.
(٨) التسهيل (٣/ ٨٤٩).
(٩) البناية في شرح الهداية (٤/ ٦) والمبسوط (٤/ ١٦٣).
(١٠) المغني (٥/ ٣٦) والإنصاف (٣/ ٤٠٤) والمستوعب (٤/ ٢٤).