كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه - [الباب السادس] باب الاشتراط في الإحرام - ج: 9 - ص: 107

وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير (١)، وفيه عليّ بن عاصم وهو ضعيف (٢).

قال العقيلي (٣): روى عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد. انتهى.

وقد غلط الأصيلي غلطًا فاحشًا فقال: إنه لا يثبت في الاشتراط حديث، وكأنه ذهل عما في الصحيحين (٤).

وقال الشافعي (٥): لو ثبت حديث، عائشة في الاستثناء لم أعْدُه إلى غيره لأنه لا يحل عند خلاف ما ثبت عن رسول الله ﷺ.

قال البيهقي (٦): فقد ثبت هذا الحديث من أوجه.

قوله: (ضباعة) بضم المعجمة بعدها موحدة.

قال الشافعي: كنيتها أمّ حكيم وهي بنت عمّ النبي ﷺ أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، ووهم الغزالي (٧) فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي (٨) وقال: صوابه الهاشمية.

قوله: (محلي) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالي.

وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما

---

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢١٧) وقال: قد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح.
وهو حديث صحيح.
(١) كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢١٨) حيث قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو متكلم فيه لسوء حفظه وتماديه على الخطأ واحتقاره العلماء.
(٢) علي بن عاصم، أبو الحسن، عني بالحديث وكتب منه ما لا يوصف كثرة.
قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معين: ليس بشيء (ت ٢٠١ هـ)، المجروحين (٢/ ١١٣) والجرح والتعديل (٦/ ١٩٨) والميزان (٣/ ١٣٥).
(٣) في "الضعفاء الكبير".
(٤) تقدم برقم (٢٦/ ١٨٣٦) من كتابنا هذا.
(٥) في الأم (٣/ ٣٩٧) وحكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٢١).
(٦) في السنن الكبرى (٥/ ٢٢١).
(٧) في الوسيط (٢/ ٧٠٥).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٣٢) والمجموع (٨/ ٣٠٥).