كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه - [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة - ج: 9 - ص: 154

يَوْمِ القِيامَةِ". رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وَأبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسائيُّ (٤). [صحيح]

٦٢/ ١٨٧٢ - (وَعَنْهُ أيْضًا: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحَجّ، فَقالَ: أهَلَّ المُهاجِرُونَ وَالأنْصَارُ وأزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاع وَأهْلَلْنا؛ فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اجْعَلُوا إهْلالَكُمْ بالحَجّ عُمْرَةً إلّا مَنْ قَلَّدَ الهَدْي"، فَطُفْنا بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوَةِ، وأتَيْنا النِّساءَ وَلَبِسْنا الثِّيابَ، وَقالَ: "مَنْ قَلَّدَ الهَدْي فإنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ"، ثُمَّ أمَرَنا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أنْ نُهِلَّ بالحَجّ وَإذا فَرَغْنا مِنَ المَنَاسِكِ جِئْنا طُفْنا بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنا وَعَلَيْنا الهَدْيُ كما قالَ تَعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٥) إلى أمْصَارِكُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٦). [صحيح]

قوله: (ولا نرى إلا أنه الحجّ)، في لفظ لمسلم (٧): "ولا نذكر إلا الحجّ".

---

(١) في المسند (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٢) في صحيحه رقم (٢٠٣/ ١٢٤٢).
(٣) في سننه رقم (١٧٩٠).
(٤) في سننه رقم (٢٨١٥).
قال أبو داود: "هذا منكر إنما هو قول ابن عباس". اهـ.
وقال المنذري في "المختصر" (٢/ ٣١٤ - ٣١٥): "وفيما قاله أبو داود نظر؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة مرفوعًا.
ورواه أيضًا يزيد بن هارون، ومعاذ بن معاذ العَنْبري، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق، عن شعبة مرفوعًا، وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ، والله أعلم". اهـ.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٢/ ٣١٥ - ٣١٦): "والتعليل الذي تقدم لأبي داود في قوله: هذا حديث منكر. إنما هو لحديث عطاء هذا، عن ابن عباس يرفعه: "إذا أهل الرجل بالحج"، فإن هذا قول ابن عباس الثابت بلا ريب، رواه عنه أبو الشعثاء، وعطاء، وأنس بن سليم، وغيرهم من كلامه، فانقلب على الناسخ، فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس، وهو إلى جانبه، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة، ولا يعلل أبو داود مثله، ولا من هو دون أبي داود، وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه، والمنذري ﵀ رأى ذلك في السنن، فنقله كما وجده، والأمر كما ذكرناه. والله أعلم". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٥) سورة البقرة: الآية (١٩٦).
(٦) في صحيحه رقم (١٥٧٢).
(٧) في صحيحه رقم (١٢٥/ ١٢١١).