كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره - ج: 9 - ص: 207

المُحْرِمُ كَبْشًا وَجعَلَهُ منَ الصيْد. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١) وابْنُ مَاجَهْ) (٢). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا بقية أهل السنن (٣) وابن حبان (٤) وأحمد (٥) والحاكم في المستدرك (٦).

قال الترمذي (٧): سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق (٧) وقد أُعل بالوقوف.

وقال البيهقي (٨): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه عن جابر عن عمر وقال: لا أراه إلا رفعه.

ورواه الشافعي (٩) موقوفًا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني.

ورواه من وجه آخر هو (١٠) والحاكم (١١) مرفوعًا.

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (١٢) والبيهقي (١٣).

قال البيهقي: روي موقوفًا عن ابن عباس، والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو محرم ويكون الجزاء مماثلًا للمقتول.

---

(١) في سننه رقم (٣٨٠١).
(٢) في سننه رقم (٣٠٨٥).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٨، ٣٢٢) والترمذي رقم (٨٥١) والنسائي (٧/ ٢٠٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٦٤) والدارمي (٢/ ٧٤) والدارقطني (٢/ ٢٤٦) وابن الجارود رقم (٤٣٨) والبغوي في شرح السنة رقم (١٩٩٢) والحاكم (١/ ٤٥٣) وابن حبان رقم (٣٩٦٥) من طرق.
قال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وانظر: إرواء الغليل رقم (١٠٥٠)، والخلاصة: أن حديث جابر حديث صحيح، والله أعلم.
(٣) الترمذي رقم (٨٥١) والنسائي (٧/ ٢٠٠) وقد تقدم.
(٤) في صحيحه رقم (٣٩٦٥) وقد تقدم.
(٥) في المسند (٣/ ٣١٨، ٣٢٢) وقد تقدم.
(٦) في المستدرك (١/ ٤٥٣) وقد تقدم.
(٧) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٥٢٩ - ٥٣٠).
(٨) في السنن الكبرى (٥/ ١٨٣).
(٩) في الأم (٣/ ٤٩٤).
(١٠) أي الدارقطني في سننه رقم (٢/ ٢٤٥ رقم ٤٢، ٤٣).
(١١) في المستدرك (٢/ ٤٥٣) وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(١٢) في سننه (٢/ ٢٤٥ رقم ٤٤).
(١٣) في السنن الكبرى (٥/ ١٨٣).