كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه - ج: 9 - ص: 213

إلّا ما رواهُ ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي ﷺ عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم.

قال البيهقي (١): إن كان هذا محفوظًا حَمل على أنه رد الحي وقبل اللحم.

قال الحافظ (٢): وفي هذا الجمع نظر، فإن الطرق كلها محفوظة، فلعله رده حيًا لكونه صِيد لأجله ورد اللحم تارة لذلك وقبله أخرى حيث لم يُصد لأجله.

وقد قال الشافعي في الأم (٣): إن كان الصعبُ أهدى له حمارًا حيًّا، فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيًا، وإن كان أهدِي له لحمًا فَقد يحتملُ أن يكون قد علم أنه صيد له، انتهى.

ويحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية في وقت آخر وهو وقت رجوعه ﷺ من مكة إلى المدينة.

قال القرطبي (٤): يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًا ثم قطع منه عضوًا بحضرة النبي ﷺ فقدَّمه له، فمن قال: أهْدَى حمارًا أراد بتمامه مذبوحًا لَا حيًا، ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبي ﷺ؛ ويحتمل أن يكون من قال: حمارًا، أطلق وأراد بعضه مجازًا.

ويحتمل أنه أهداه له حيًا فلما رده عليه [و] (٥) ذكاه وأتاه بعضو منه ظانًا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل، والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.

قوله: (إنا لم نرده عليك) قال في الفتح (٦): قال القاضي عياض (٧): ضبطناه في الروايات بفتح الدال، وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا:

---

(١) في السنن الكبرى (٥/ ١٩٣).
(٢) في "الفتح" (٤/ ٣٢).
(٣) لم أقف عليه في الأم، وقد أورده البيهقي في "المعرفة" (٧/ ٤٣٠ رقم ١٠٥٨٥).
(٤) في "المفهم" (٣/ ٢٧٩).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) (٤/ ٣٣).
(٧) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ١٩٨).