كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب الرابع عشر] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره - ج: 9 - ص: 244

وإنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضاهُها وَلَا يُصادُ صيدُها" (١). رَواهُما مسُلمٌ). [صحيح]

٥٨/ ١٩٣٦ - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في المَدِينَةِ: "حَرَامٌ ما بَينَ حَرَّتَيهَا وَحِمَاهَا كُلِّها لَا يُقطَعُ شَجَرُهَا إلَّا أن يُعلَفَ مِنهَا". رَوَاهُ أحمدُ) (٢).

[صحيح لغيره]

حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيح، وأصله في الصحيحين (٣).

وحديث جابر الآخر (٤) في إسناده ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام معروف.

قوله: (ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْر)، أما عَيْر فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية، وأما ثَوْر فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها راء، ومن الرواة من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا لأنهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطأ.

قال المازري (٥): قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي، وإنما ثور بمكة قال: والصحيح إلى أحد.

قال القاضي (٦): كذا قال أبو عبيد (٧): أصل الحديث من عير إلى أُحد انتهى.

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٤٥٨/ ١٣٦٢).
(٢) في المسند (٣/ ٣٣٦) و (٣/ ٣٩٣) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولكن الحديث صحيح لغيره.
(٣) البخاري رقم (١٨٧٠) ومسلم رقم (٤٦٧/ ١٣٧٠).
(٤) تقدم برقم (٥٨/ ٩٣٦) من كتابنا هذا.
(٥) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٧٨).
(٦) عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٤٨٩).
(٧) في غريب الحديث (١/ ٣١٥ - ٣١٦) قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته على صحيح مسلم نقلًا عن الفيروزآبادي في قاموسه: تصحيف أبي عبيد لهذا الحديث خطأ.
وأثبت لفظة ثور أنه في المدينة وهو جبل صغير خلف أحد.
وقال الشيخ عبد الباقي: وقع بسبب هذا الخطا ثلاثة من كبار المؤلفين: أبو عبيد البكري، وابن الأثير، وياقوت في معجمه، ورد عليهم، وكذا ابن حجر في الفتح. انظر: صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٢/ ٩٩٥).