كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر - ج: 10 - ص: 36

١٨/ ٢١٧٥ - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صوفٌ على ظهَرٍ أوْ لَبَنٌ في ضِرْع أوْ سَمْنٌ في لَبَني. رَوَاهُ الدَّراقُطْنِيُّ) (١). [صحيح لغيره]

حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا البزار (٢) والدارقطني (٣). وقد ضعف الحافظ إسناده، وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم (٤). وقد حسّن الترمذي (٥) ما أخرجه منه.

ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي عن بيع الغرر، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين.

وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول (٦).

وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضًا البيهقي (٧) وفي إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي (٧): تفرد به وليس بالقوي انتهى، ولكنه قد وثقه ابن معين (٨) وغيره.

---

= بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبى هريرة لكن الحديث حسن لغيره.
(١) في سننه رقم (٣/ ١٤ رقم ٤٠).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٠) وقال: "تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، وأخرجه غيره مرفوعًا" اهـ.
وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في تضعيف عمر بن فروخ.
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (٤٩٥٥): عمر بن فروخ: صدوق ربما وهم.
وقال المحرران: بل: ثقة، فلا ندري من أين جاء المصنف بهذه العبارة، فقد وثقه ابن معين، وأبو حاتم، ورضيه أبو داود، وقال: مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال البيهقي وحده: "ليس بالقوي"، ولا يقف هذا القول أمام توثيق ابن معين وأبي حاتم وأبي داود اهـ.
وانظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٢٨) وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٤٦). وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) في سننه (٣/ ١٥ رقم ٤٤).
(٤) شهر بن حوشب ليس بالقوي انظر: "الميزان (٢/ ٢٨٣) والمجروحين (١/ ٣٦١).
(٥) قلت: بل قال: "غريب" انظر: السنن (٤/ ١٣٢).
والحديث ضعيف انظر ما قاله ابن حزم في: المحلى (٨/ ٣٩٠) وقد تقدم آنفًا.
(٦) وهو الراوي عن أبي هريرة كما تقدم.
(٧) في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٠) وقد تقدم.
(٨) كما في تهذيب التهذيب (٣/ ٢٤٦) وقد تقدم.