كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] أبواب أحكام العيوب - [الباب الثاني] باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب - ج: 10 - ص: 219

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (١) وأبو داود الطيالسي (٢)، وصحَّحه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) وابن الجارود (٥) والحاكم (٦) وابن القطان (٧): ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام (٨).

وحكى عنه في التلخيص (٩) أنه قال: لا يصح، وضعفه البخاري (١٠).

ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: طريقان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك (١١).

ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي وقد وثقه يحيى بن معين، وتابعه عمر بن علي المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به.

قوله: (أن الخراج بالضمان)، الخراج: هو الدخل والمنفعة، أي: يملك

---

(١) في مسنده رقم (٤٨٠ - ترتيب) وقد تقدم.
(٢) في مسنده رقم (١٤٦٤) وقد تقدم.
(٣) في سننه عقب الحديث (١٢٨٥).
(٤) في صحيحه رقم (٤٩٢٨) وقد تقدم.
(٥) في المنتقى رقم (٦٢٧) وقد تقدم.
(٦) في المستدرك (٢/ ١٥) وقد تقدم.
(٧) في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٩٤ رقم ٢٧١٨).
(٨) برقم (٣٨/ ٧٧٣) بتحقيقي. ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(٩) في "التلخيص الحبير" (٣/ ٥١) قوله: لا يصح. لابن حزم وليس لابن خزيمة فلتنتبه؟
(١٠) قال الترمذي في سننه (٣/ ٥٨٣): "استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا" اهـ.
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي، بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه برقم (١٢٨٥)، فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه.
(١١) قاله أبو داود في سننه (٣/ ٧٨٠).
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي، ضعَّفه الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٠٢) لكنه قد توبع.
تابعه خالد بن مهران، وعمر بن علي المقدمي كما بيَّنه محقق "المنتقى" (٢/ ١٩٩) وتابع شيخهم - هشام بن عروة عن أبيه - مخلدُ بن خفاف كما أخرجه أبو داود رقم (٣٥٠٨) والترمذي رقم (١٢٨٥) والنسائي رقم (٤٤٩٠) وغيرهم.
ومخلد وثقه ابن حبان، وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر.
انظر ترجمته في: "الميزان" (٤/ ٨٢) و"التهذيب" (١٠/ ٦٧ - ط دار الفكر). فمثله يقبل حديثه في المتابعات.