كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] أبواب أحكام العيوب - [الباب الخامس] باب ما جاء في الاحتكار - ج: 10 - ص: 244

فقد برئت منهم ذمة الله"، وفي إسناده أصبغ بن زيد (١)، وكثير بن مرة (٢)، والأول مختلف فيه، والثاني قال ابن حزم: إنه مجهول. وقال غيره: معروف، ووثقه ابن سعد.

وروى عنه جماعة واحتج به النسائي.

قال الحافظ (٣): [ووهم] (٤) ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات (٥).

وحكى ابن أبي حاتم (٦) عن أبيه أنه منكر.

ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها [للاستدلال] (٧) على عدم جواز الاحتكار.

لو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديث مَعْمَر المذكور في صحيح مسلم (٨) والتصريح بأنَّ المحتكر خاطئٌ كاف في إفادة عدم الجواز، لأن الخاطئ المذنب العاصي؛ وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام خطأ بفتح العين وكسر الفاء وسكون العين إذا أثم في فعله، قاله أبو عبيدة (٩)،

---

(١) أصبغ بن زيد بن علي الجهني، مولاهم. أبو عبد الله الواسطي الوراق (ت س ق).
قال ابن حجر في التقريب: (١/ ٨١): (صدوق يغرب).
قلت: ضعفه جماعة من الأئمة مثل ابن سعد، وابن عدي، وابن حبان، ومسلمة بن قاسم.
ووثقه جماعة منهم ابن معين، والدارقطني، وأبو داود [تهذيب التهذيب (١/ ٣١٥ - ط: دار الفكر)].
وقال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٦٤): مجهول.
(٢) كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي، أبو شجرة ويقال: أبو القاسم الحمصي (٤).
قال ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٣٣): ثقة من الثانية ووهم من عده من الصحابة.
قال الذهبي في "الكاشف" (٣/ ٦): ثقة، وقال النسائي لا بأس به. [(تهذيب التهذيب)]: (٨/ ٣٨٣ - ط دار الفكر].
وقال ابن حزم في المحلى (٩/ ٦٤): مجهول.
(٣) في "التلخيص" (٣/ ٣٥).
(٤) في المخطوط (ب): (وهم).
(٥) (٢/ ٢٤٢).
(٦) في "علل الحديث" (١/ ٣٩٢).
(٧) في المخطوط (أ): (للاستدل) وهو خطأ.
(٨) رقم (١٣٠/ ١٦٠٥) وقد تقدم.
(٩) في مجاز القرآن (١/ ٣٧٦).