كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع] كتاب القرض - [الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره - ج: 10 - ص: 272

وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل وابن راهويه.

وقال الشافعي: يجوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة.

وقال [الشافعي] (١): لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول. وكرهه سفيان الثوري. وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز (٢).

وفي الحديثين أيضًا جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية، قالوا: لأنه نوع من البيع مخصوص.

وقد نهى ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان كما سلف (٣).

ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان والجواز، وعلى تسليم أن المنع هو الراجح، فحديث أبي هريرة (٤) وأبي رافع (٥) والعرباض بن سارية (٦) مخصصة لعموم النهي.

وأما الاستدلال على المنع [بأن الحيوان] (٧) مما يعظم فيه التفاوت فلا يجوز فيه القرض فنصب لما لا حجة فيه في مقابلة ما هو حجة، وأيضًا كون ذلك مما يعظم فيه التفاوت ممنوع.

وقد استثنى مالك (٨) والشافعي (٩) وجماعة من العلماء قرض الولائد، فقالوا: لا يجوز لأنه يؤدي إلى عارية الفرج.

---

(١) في المخطوط (ب): (مالك).
(٢) الباب الثاني: باب ما جاء في تعجيلها. (٩/ ١١٣ - ١١٩) عند الحديث رقم (٣/ ١٥٦٦ - ٤/ ١٥٦٧) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٢٢٦٤) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٢٢٩١) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٢٩٢) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٢٢٩٣) من كتابنا هذا.
(٧) في المخطوط (ب): (بالحيوان).
(٨) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠) وعيون المجالس (٣/ ١٥٠٠).
(٩) قال العمراني في "البيان" (٥/ ٤٦١ - ٤٦٢): "ويجوز قرضُ غير الجواري من الحيوان، كالعبيد والأنعام، وغيرهما ممَّا يصح بيعُها، ويضبطُ وصفُها.
وقال أبو حنيفة: لا يصح قرضُها. وبنى ذلك على أصلهِ: أن السَّلَمَ لا يصحُّ فيها.
دليلنا: - حديث رقم (٢٢٩٢) من كتابنا هذا. =